أعلن جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، إحداث تغيرات في اللوائح القانونية والمالية بالاتحاد لتحقيق نوع من الاستقلالية للأخير حتى يستطيع العمل بشكل إداري أفضل. جاء ذلك خلال استقبال الاتحاد لوزير القوى العاملة كمال أبوعيطة في إطار مبادرة المصالحة التي بدأها الوزير مع الاتحاد. وطالب المراغي بعقد لقاء أسبوعي أو شهري مع الوزير لبحث ما وصل إليه ملف العمال وتحقيق أهداف الثورة، موضحًا أن أول الملفات التي يركز عليها الاتحاد هو وضع حد أدنى وأقصي للأجور يبدأ من 1800 جنيه. وطالب عبدالفتاح خطاب، الأمين العام للاتحاد، ابو عيطة ضرورة النظر في ملف عودة العمال المفصولين؛ وتفعيل دور الجمعيات العمومية وإقرار العلاوة الاجتماعية التي لا تقل عن 30%، وطالب بضرورة تطهير مكاتب العمل لتعمل وفقا للقانون. وطالب خطاب من الوزير بضرورة خلع عباءته الحزبية للتعامل معه اتحاد العمال الذي تغير تغييرًا جذريًا بعد ثورة يناير.