"الاقتصادية": انتهاك سرية معلومات العملاء بالبنوك يلزمها بالتعويض

أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة مفاداها بأن البنوك تلتزم بتعويض عملائها، إذا ما أفشت أية معلومات عن تعاملاتهم الائتمانية، وأضرت بسمعتهم في الأسواق، حتي ولو جاءت عملية إفشاء المعلومات، في اطار التعليمات التي يصدرها البنك المركزي إليها.
وأمرت المحكمة بإلزام أحد البنوك المتخصصة بدفع 10 آلاف جنيه تعويضا إلي مستثمر تم وضع اسمه في قائمة عملاء القضايا لدي البنك المركزي والمصرية للاستعلام الائتماني "الأيسكور" مما ترتب عليه ن قام البنك بمخاطبة باقي البنوك التي تعمل بالسوق المصرفية بعدم التعامل مع ذلك المستثمر، حيث تعذر عليه تجديد كروت الائتمان الخاصة به أو إصدار خطاب ضمان لتنفيذ شركته لإحدي المشروعات الموكلة إليه والسبب في ذلك عدم ملاءمته للتقييم الائتماني مما أصابه بأضرار مادية.
كان المستثمر اشتري فيلا من البنك بنظام التمويل العقاري، وانتظم في سداد الأقساط المستحقة عليه لكنه فوجيء بعيوب كبيرة فيها فأقام دعوي قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة يطالب ب"حجب" المبلغ المتبقي من الأقساط لصالح البنك لحين قيام الأخير بإصلاح، وترميم تلك العيوب.
وحال تلقي البنك تعليمات من البنك المركزي بإرسال كشوف توضح أسماء العملاء المقام ضدهم دعاوى من قبل البنوك أو الذين أقاموا دعاوي ضدها، قام البنك بتنفيذ عذه التعليمات وأرسل الكشوف تتضمن اسم هذا المستثمر إلي البنك المركزي والمصرية للاستعلام الائتماني التي ارسلت هذه الكشوف بدورها لجميع البنوك وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، مما جعل المستثمر يلجأ إلي القضاء الذي أصدر حكمه المتقدم برئاسة المستشار حسين مسلم محمد "رئيس المحكمة" وعضوية المستشاريين مأمون السيد عبدالهادي وهلال رمضان البلبوشي "رئيسي المحكمة" بأمانة سر علاء إبراهيم.
وطالبت المحكمة في حيثيات حكمها سرعة تدخل المشرع لوضع حدود فاصلة تحمي حقوق طرفي العلاقة الائتمانية واستخدام هذه المعلومات بشكل آمن لا يضر الآخرين لأن البنك لم يرتكب عمل مخالف، بل التزم بتوريد كشوف العملاء فقط.