ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار حسنين محمود الوكيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سعد قرني محمد وطارق الطويل رئيسي المحكمة بأمانة سر علي محسن عقل، "بنك باركليز مصر" بدفع 20 ألف جنيه تعويضًا إلي أحمد عبدالسلام صالح خورشيد. بسبب قيام البنك بإدراج اسمه بطريق الخطأ في القائمة السلبية بالبنك المركزي كعميل سيء، وكذا بالشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أى سكور"، مما ترتب عليه حرمانه من الحصول علي قرض شخصي من أحد البنوك التجاريةوإصابته بأضرار مادية ومعنوية. وقام بإخطار البنك بتصحيح هذا الخطأ لكي يتسني لهالحصول علي القرض وعندما توجه خورشيد إلي البنك المركزي والمصرية للاستعلام الائتماني وجد أنه لم تتغير حالته الائتمانية السيئة المسجلة هناك بطريق الخطأ. تأكدت المحكمة أن البنك تقاعس عن تصحيح خطئه وذلك بإرسال طلب جديد لرفع اسم العميل من القائمة السوداء لكنه لم يرسل مما يجعل المجني عليه يستحق تعويضاً عن هذا الخطأ فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.