خارطة طريق اقتصادية لمصر بعد ثورة 30 يونيو ورحيل الدكتور محمد مرسى

وضع الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ومستشار التحكيم التجارى الدولى خارطة طريق للاقتصاد المصري التي يجب أن يتم البدء فيها من اليوم؛ لحل المشكلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وتتضمن الخارطة المقترحة أكثر من مسار إستراتيجي وتنفيذي لانتشال الاقتصاد المصري من كبوته وعثرته.
تتضمن خارطه الطريق جانبًا تنفيذيًا، وهو بدء تشغيل كل المصانع المغلقة والبالغ عددها 4200 مصنع، وتذليل كل العقبات أمام تشغيلها، وتستوعب هذه المصانع المغلقة أكثر من 2 مليون عامل.
وضم كامل أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة والتي تحتوي علي أكثر من 100 مليار جنيه، وإخضاعها لكامل إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات مع ضم جميع العاملين الذين تم تعيينهم علي مخصصات الصناديق الخاصه لبند الأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة (مع ملاحظة أن حكومة هشام قنديل ضمت 20% من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة وهذا غير كاف.
واتخاذ الخطوات الدبلوماسية والشعبية الجادة لإعادة مصر لعلاقتها الطيبة والمحترمة مع باقي الدول العربية وعلي الأخص الإمارات والسعودية خاصة بعد فترة الجفاء.
وإعادة هيكلة الموازنة العامة لمصر عن العام الحالي 2013/2014 والذي يبدأ من أول يوليو 2013 باتخاذ خطوات وحلول غير تقليدية لخفض العجز المتوقع والذي يبلغ 200 مليار جنيه عن طريق ترشيد الانفاقات الحكومية، وضم الصناديق الخاصة وزيادة الموارد.
والبدء في التفاوض مع البنوك الحكومية الدائنة للحكومة المصرية بموجب سندات وأذون الخزانة والبالغ قيمة الدين الداخلي حتي 30 يونيو 2013 مبلغ 1365 مليار جنيه لتسوية المديونية الحكومية وتخفيض قيمة الفوائد المحتسبة والبالغ نسبتها 17% يتحصل عليها البنك الدائن، فإذا كان البنك يعطي فوائد علي الودائع في حدود 10%، فمن الممكن التفاوض مع البنوك الدائنة لتخفيض الفوائد علي السندات وأذون الخزانة التى تتحصل عليها البنوك؛ لتكون في حدود 13% فقط، مما سيوفر أكثر من 40 مليارًا للموازنة العامة سنويا، وهذا أمر طبيعي فالظروف الحالية التي تمر بها مصر اقتصاديًا وسياسيًا تتيح التفاوض مع البنوك كأي مدين متعثر.
وعدم السماح للحكومة وللقطاع العام وكل مؤسسات الدولة استيراد احتياجاتها من الخارج والاكتفاء بالبديل المحلي الصنع لتقليل الضغط علي العملة الأجنبية وترويج حركة الصناعة والتجارة الداخلية، وذلك فيما عدا احتياجات الدفاع والأمن القومي، وهذا يتطلب تعديلًا في الماده 2 من قانون المناقصات والمزايدات (قانون 89 لسنة 1998).
وعدم السماح بتصدير المواد الخام بحالتها، والالتزام بإدخال أي عملية تصنيعية عليها (قيمة مضافة) لزيادة حجم التصدير للخارج، حيث نجد مصر تقوم بالتصدير للخارج سنويًا فى حدود 22 مليار دولار.
وفى حالة القيام بإجراءات التصنيع وعمل قيمة مضافة فإن صادرات مصر ستبلغ سنويا ما لا يقل عن 53 مليار دولار، وكذلك نرى أن مصر تقوم بالاستيراد سنويا فى حدود 57–60 مليار دولار؛ ولذلك فإن مصر فى حالة قيامها باستغلال المواد الخام وتصنيعها، فإن ذلك سيعمل على توفير ما لا يقل عن 1.5 مليون فرصة عمل.