العربى يدعو إلى دعم الجهود الرامية للنهوض بالسياسات السكانية وتحقيق التنمية المستدامة فى المنطقة

أكد د.نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، حرص الجامعة على دعم الجهود الرامية للنهوض بالسياسات السكانية، وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة وتعزيز استثمار طاقة الشباب العربي الذي يشكل ثلث سكان المنطقة، خاصة في ظل المتغيرات الراهنة، والتي باتت تحتم سياسات تلبي تطلعات الشعوب العربية بكافة فئاتها.
جاء ذلك في كلمته، أمام افتتاح اعمال المؤتمر الاقليمي للسكان والتنمية في الدول العربية، اليوم الثلاثاء، تحت شعار"تحديات التنمية والتحولات السكانية في عالم عربي متغير"، برعاية الجامعة العربية، وبالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان والتنمية وعدد من المنظمات الاقليمية والدولية.
وشدد العربي على اهمية هذا المؤتمر لإهتمامه بمواضيع السكان والتنمية، وكونه يعقد في فترة ومرحلة شديدة الدقة والتعقيد، حيث تشهد المنطقة العربية منذ فترة حراكًا عاليًا على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية وغيرها، ترافقها تحولات مهمة.
وسيتناول المؤتمر، قضايا وموضوعات سكانية واجتماعية وصحية تقع في صميم أولويات التنمية في البلدان العربية، ومنها النمو السكاني وصحة الأسرة والصحة الانجابية وقضايا الحراك السكاني وتداعيات التغير المناخي على الأوضاع السكانية.
ولفت العربي إلى أن المؤتمر ربما يعتبر الأول في مسيرة العمل الإقليمي والدولي لمتابعة وتقويم نتائج وتوصيات وبرامج العمل التي صدرت عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994.
والمنتظر أن يصدر عن المؤتمر وثيقة "الإعلان العربي للسكان والتنمية" التي أعرب العربي عن امله في أن تكون وثيقة مرجعية رئيسية تُعين في رسم سياسات السكان والتنمية على الصعيدين الإقليمي والوطني، وأن تكون إحدى الوثائق الإقليمية الرئيسية التي ستستخدم كمرجعية لإعداد وثيقة السكان والتنمية على الصعيد الدولي والمتوقع صدورها من الأمم المتحدة بنهاية العام المقبل 2014.
ونبه العربي الى انه على الرغم مما بذلته الدول العربية من جهود حثيثة لتعزيز فرص التنمية ولمواجهة التحديات السكانية ولتوظيف الفرص، فإن المنطقة العربية لا زالت تعاني من تحديات سكانية متشعبة، حيث ان البلاد العربية، تشهد معدلات بطالة عالية مقارنة بأقاليم العالم الأخرى، وقد ساهم ذلك في تفاقم معدلات الفقر والتهميش، وهي كما تعلمون إحدى الأسباب الرئيسية للأحداث التي شهدتها العديد من دول المنطقة في الفترة الأخيرة.
كما تشهد المنطقة تحديات سكانية مستحدثة ومتنامية، ومنها تداعيات التغير المناخي على العديد من أبعاد معيشة السكان ورفاهم واستقرارهم، وتحدى الشيخوخة، حيث تتنامي بإضطراد أعداد كبار السن، مما سوف يطرح عدة تحديات مستحدثه في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية بالأخص، إن لم يقع التعجيل بالتخطيط والإعداد الجيد لها.
وشدد على ان القضايا السكانية لاتطرح تحديات فقط وإنما العديد من أبعادها تمثل فرصا يمكن أن تساهم بفعالية في إحداث النقلة التنموية إن أحسن توظيفها، ومن ذلك كون فئة الشباب قد بلغت أعلى أعدادها ونسبها في البلاد العربية، حيث يفوق عددهم مائة مليون يمثلون حوالي ثلث السكان في سن 15- 29 سنة، كما أن ثلثي سكان البلاد العربية هم دون سن ال25 .
وهذه الحالة السكانية الفريدة يطلق عليها "الفرصة الديموغرافية" لما يمثله الشباب من قدرات وطاقات مشاركة وعطاء بل و إبداع وابتكار. فهم الأكثر حيوية مقارنة بالفئات السكانية الأخرى والأكثر تعليما والأكثر قدرة على التفاعل مع مختلف عوامل العلم والحداثة، ومساهماتهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي في مختلف الدول العربية تشهد على ذلك.
ونبه إلى ضرورة تكثيف الاستثمار في سياسات تمكين المرأة التي تمثل إحدى أولويات السياسات التنموية والسكانية في البلاد العربية.
من جانبه أكد الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان حرص مصر على الالتزام ببرنامج عمل مؤتمر السكان 1994 واهدافه حتى عام 2014 ومواصلة العمل على تنفيذ الأهداف التنموية للالفية الثالثة بما يحقق التنمية المنشودة، معتبرا ان وثيقة الأزهر تشكل المرجعية الأساسية في هذا الشأن، والاهتمام بالصحة الإنجابية.
ودعا إلى تكثيف الجهود من خلال المؤتمر لبلورة "استراتيجية عربية موحدة" لتنفيذ أهداف السكانية والتنموية بحلول 2014 والإسهام في صياغة الاجندة العالمية لما بعد 2015 في المجالات التنموية، واستعرض الرؤية المصرية بضرورة تنفيذ السياسات السكانية بكل دولة بما يتوافق مع أولوياتها وسياساتها الوطنية وخصائصها التنموية.
كما استعرض التحديات التي تواجه مصر وخططها السكانية خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والهجرة الداخلية والخارجية، ونقص البيانات في المجالات المختلفة.
من جهتها أكدت الدكتورة ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربى آسيا اهمية المؤتمر لمراجعة ما تم تحقيقه من اهداف مؤتمرالسكان 1994 الذي شكل نقطة تحول للانطلاق نحو الاستثمار في صحة الانسان والأسرة وتحقيق رفاهية السكان التي تشترط مشاركتهم بالاساس.
ويستعرض المؤتمر على مدى ثلاثة أيام مجموعة من التقييمات الإقليمية، تغطي أبرز قضايا السكان و التنمية، وهي: المسنون، التحولات الديمغرافية والإنتقال الديمقراطي، تكوين الأسرة، الإنجاب، تمكين المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع، صحة الأمهات، الهجرة، السكان والبيئة، والتغير المناخي والشباب.