أقام محام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محاكم الاستئناف والنقض والنيابة الإدارية، مطالبًا لإقصاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس ورئيس مجلس الوزراء وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وطالبت الدعوى التى أقامها أحمد أبو الفضل المحامي، بنظر جميع الانتخابات أمام القضاء، لمنع تزويرها لصالح تيار سياسى معين وهو جماعة الإخوان المسلمين وعلى الرغم من صدور أحكام من الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التى صاغت الدستور الجديد للبلاد، إلا أن هذه الجماعة ألقت بأحكام القضاء عرض الحائط. وأضافت الدعوى أنه إذا عاد جماعة الإخوان المسلمين بذاكرتها لأحكام القضاء الإدارى التى أبطلت برلمان أحمد عز وبطلان انتخابات عام 2010 والتى كانت بمثابة الشرارة التى أشعلت ثورة 25 يناير سيجدون أنه من الممكن أن تلعب أحكام الدستورية شرارة جديدة لإشعال ثورة جديدة فى يوم 30 يونيو الجارى ضد نظام الإخوان.