"مفوضى الإدارية" تنظر دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية

تنظر اليوم الأحد هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة برئاسة المستشار عوض عبد الحميد في الدعوى المقامة من المحامى طارق الكاشف وهى ذات الدعوى التي تمت إحالتها من محكمة القضاء الإداري بالحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا . في وقت سابق بعد أن رفضت المحكمة الطعون المقدمة على حكم محكمة القضاء الإداري والتي أقامها محامو جماعة الإخوان المسلمين وهيئة قضايا الدولة كممثل عن الرئاسة والحكومة في مباشرة الطعن.
وكانت الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري قد طالبت ببطلان ووقف قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالدعوة إلى الانتخابات وإجرائها وهو المطلب الذي حسمته المحكمة وترتب عليه وقف انتخابات مجلس الشعب المقبلة.