مستحقات الكهرباء لدى الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية 16مليار جنيه.. والوزارة تطلب 600 مليون لسداد قروضها

بلغت المستحقات المتأخرة لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية لدى الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية نحو 16 مليار جنيه حتى الأسبوع الحالى مقابل 14.3 مليار نهاية العام المالى الماضى مقابل حوالى 9 مليارات جنيه عام 2010.
وكشف تقرير تلقاه المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن من بين هذه المستحقات 2.7 مليار جنيه لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى، و500 مليون جنيه لدى وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية و2.7 لدى الجهات الحكومية والجهاز الادارى للدولة والهيئات الخدمية إضافة إلى نحو مليار جنيه لدى وزارة الاستثمار معظمها فى قطاعات المنسوجات والملابس الجاهزة وكيما والألمونيوم والحديد والصلب.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وافق على المذكرة المقدمة من المهندس أحمد إمام يطلب فيها بشكل عاجل 600 مليون جنيه من تلك المستحقات، لسداد بعض القروض وتمويل بعض الالتزامات المالية لبرامج العمرات الجسيمة لبعض محطات انتاج الكهرباء والجارى تنفيذها حاليا ومن المقرر تشغيلها خلال الشهر المقبل لمواجهة استهلاكات الصيف الحالى وموسم رمضان.