2.5 مليار جنيه لسداد متأخرات السنوات السابقة.. وخفض تكاليف الإنارة والمياه

قررت وزارة المالية فك التشابكات بين قطاع الكهرباء والمياه والاتصالات من جهة والحكومة من جهة أخري في إعداد الموازنة العامة الجديدة، وذلك منعًا لتراكم مستحقات تلك الجهات لدي الحكومة نظير استهلاك الكهرباء والمياه بالجهاز الإداري للدولة.
وأكدت مصادر مسئولة بوزارة المالية علي أن دعم الكهرباء بالموازنة الجديدة استحوذ علي 6.5 مليار جنيه يخصص منها نحو 2.5 مليار جنيه لسداد مستحقات القطاعات الخدمية عن متأخرات استهلاكات السنوات السابقة، التي كان عليها خلاف كبير بسبب عدم سداد الجهات الحكومية لتكاليف استهلاكها الكهرباء والمياه، واتخذت تلك الشركات إجراءات بقطع الخدمة عنها بسبب تراكم المديونية.
أضافت المصادر إن النظام الجديد الذي يقضي بفك التشابكات بين جهات الموازنة والقطاعات الخدمية المختلفة سيعمل علي زيادة أرباح تلك الشركات التي تحولها سنويًا إلي الخزانة العامة وبالتالي انتعاش لتلك القطاعات ماليًا.
ولفتت المصادر إلي أنه تم تخفيض استهلاك الجهات الحكومية من المياه خلال العام المالي المقبل، وذلك من خلال خفض المخصصات المالية لشراء المياه من الشركة القابضة للمياه إلي 584 مليون جنيه.