95% من أجهزة الحكومة ترفض سداد فواتير الكهرباء

نفي مصدر حكومي رفيع المستوي تراجع مجلس الوزراء عن قرار فصل التيار الكهربائي عن مباني الجهات الحكومية غير المسددة لقيمة استهلاكها من الكهرباء.
وأوضح ان هناك لجنة تبحث سلبيات وإيجابيات القرار حاليًا، وأن هناك تعليمات باستثناء وزارة الصحة والمستشفيات التابعة لها من القرار في الوقت الحالي.
وقال: ان قرار قطع الكهرباء عن المصالح والجهات الحكومية التي تتقاعس في سداد فواتير الكهرباء جاء بموافقة من مجلس الوزراء ثم مجلس المحافظين خلال الشهر الجاري مشيرًا إلي رصد مبالغ بموازنة كل وزارة أو محافظة أو جهة حكومية من أجل سداد مستحقات الكهرباء ومياه الشرب.
وكشف المصدر عن عدم التزام 95% من الجهات الحكومية بسداد المستحقات عليها للكهرباء ومياه الشرب، والاتصالات، وانها كانت تعتمد علي وزارة المالية لتنفيذ التسويات اللازمة لمبالغ هذه الخدمات موضحًا أن قرار مجلس الوزراء والمحافظين نص صراحة علي التزام الوزارات والمحافظات والأجهزة التابعة بسداد استهلاكها من الكهرباء لوزارة الكهرباء مباشرة ودون أية تسويات عن طريق المالية، ويتم في حالة عدم الدفع قطع الكهرباء إلي جانب التزام الجهات الحكومية بالاتفاق علي استهلاك الكهرباء في حدود الاعتمادات المدرجة لها في الموازنة.
كما كشف أن المستحقات لوزارة الكهرباء علي الجهات الحكومية تصل إلي مليار جنيه سنويًا علي الأقل وان المبالغ التي سيتم تحصيلها ستوجه بدرجة كبيرة إلي دعم مشروعات الكهرباء المختلفة.