بعد أن وصلت مديونياتها 51 مليار جنيه

وزير الكهرباء يهدد بقطع التيار عن الحكومة

أكد المهندس محمود سعد بلبع وزير الكهرباء والطاقة ان مستحقات شركات الكهرباء لدي شركات ومصانع قطاع الأعمال العام والمصالح الحكومية المختلفة وصلت لحوالي 51 مليار جنيه.. مشيرا إلي وجود أزمة سيولة تواجه شركات الكهرباء بسبب تراكم تلك المستحقات وعدم سدادها.
وأشار الوزير إلي أن أزمة السيولة ستؤثر علي تدبير احتياجات الشركات من قطع غيار ومهمات بما قد يؤثر علي الخدمة.. موضحا ان مصلحة المياه والصرف الصحي تعد من أكبر المدينين لشركات الكهرباء بمبلغ يقارب الثلاثة مليارات جنيه ثم مصانع الألومنيوم 005 مليون جنيه ومصنع الحديد والصلب ومجمع كيما للأسمدة ومصنع الفيروسيليكون.. بجانب مستحقات الإنارة علي المحليات. وناشد الوزير هذه الهيئات الحكومية الاستجابة وسرعة سداد الفواتير المستحقة عليها حتي تتمكن شركات الكهرباء من تدبير احتياجاتها لاستمرار تشغيل المحطات وعدم تأثر الخدمة وتمكين شركات الكهرباء من سداد ديونها للجهات الأخري مثل وزارة البترول والمقدرة بنحو 41 مليار جنيه. وحول مهمة لجنة تسوية المديونيات بين الأجهزة الحكومية والمسماة بلجنة فك التشابكات المالية والتي شكلها مجلس الوزراء.. أكد وزير الكهرباء ان اللجنة لاتزال تمارس أعمالها ولم تنته لنتائج بعد.. مشيرا إلي ان الاستمرار في عدم السداد يعطي لشركات الكهرباء الحق في قطع التيار عن المباني الإدارية أولا ثم اللجوء لخفض الأحمال حتي قطع التيار تماما. وكان المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قد فجر القضية بإعلانه معاناة شركات الكهرباء من عدم توافر السيولة النقدية مما يؤثر علي أدائها في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لجميع الأغراض.