شن أعضاء لجنة النقل والاتصالات بمجلس الشورى هجوما حادا على ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بسبب ما تضمنته موازنة الجهاز من بنود مبالغ فيها بخصوص المرتبات والتى بلغ متوسط دخل الموظف بالجهاز 17 ألف جنيه، بالإضافة إلى بند الإعلانات والمخصص له 5 ملايين ونصف مليون جنيه سنويا، وهو ما جعل النواب يطالبون بعدم اعتماد الموازنة إلا بعد اجراء تعديلات جذرية عليها، ورفض الأعضاء الموازنة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين برئاسة المهندس محمد صادق والذى خصص لمناقشة موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وقد كشفت أرقام الموازنة عن أن أعضاء مجلس الإدارة وعددهم 15 شخصا يحصلون على مكافآت قدرت ب 11 مليون جنيه سنويا. وورد في الموازنة ان متوسط أجر الموظف بالجهاز والبالغ عددهم 534 موظفا 17 ألف جنيه شهريا حيث يحصل الموظف من الفئة الأولى على 32 ألف جنيه شهريا والفئة الثانية 25 ألف جنيه والفئة الثالثة 22 ألف جنيه والفئة الرابعة 14 ألف جنيه والفئة الخامسة 10 آلاف جنيه والفئة السادسة 7 آلاف جنيه والفئة السابعة "الساعى" 4700 جنيه ، حيث تصل إجمالى المرتبات بالجهاز إلى 112 مليون جنيه سنويا. كما تبين من الموازنة أن بدل جلسات ولجان أعضاء مجلس الإدارة 2 مليون جنيه سنويا. وقد أكد الدكتور سيد عزوز ممثل الجهاز أن الجهاز يحقق 06٪ من اجمالى الإيرادات للدولة ، مشيرا إلى أن سوق تنظيم الاتصالات المرتبات والمكافآت بها مرتفعة ، وليس لدينا بدائل أخرى لهذه الموازنة والأرقام المذكورة امامكم. وأضاف أن مصر لم تكن موجودة فى الاتحاد الدولى للاتصالات حتى عام 2012 والآن أصبحت مصر تدير كل شئ من داخل الاتحاد ، الأمر الذى جعل النواب يعترضون على حديثه بحدة وخاصة النائب ثروت بدوى والجميع أجمع على أن هذه الموازنة لن تعتمد بهذا الشكل بعد الثورة ، ولابد من اعادة هيكلة الجهاز بشكل كامل حين قالت ممثلة وزارة المالية أن المشكلة فى الجهاز ليس به هيكل وظيفى ، حيث أن هذه الأجور تصرف تحت بند عقود ومكافآت ، وليس لديهم حدان أقصى وأدنى للأجور. وقد شهدت اللجنة خلافا حادا بين النائب ثروت بدوى وممثل الجهاز حول بند المستشارين حيث قال ممثل الجهاز أنهم ليس لديهم مستشارون ، فرد عليه بدوى قائلا "ازاى لما أنت كنت مستشار للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات".