توقع البنك الدولي تباطؤا في النمو الاقتصادي العالمي في 2013 بتأثير من منطقة اليورو من جديد، لكنه رأى أن الاقتصاد سيصبح أكثر "استقرارا" عما كان عليه قبل الأزمة. ويتوقع البنك في تقديراته نصف السنويةأن يبلغ النمو 2.2% هذا العام في العالم و5.1% في الدول النامية، أي بتراجع طفيف عن النمو في العالم في 2012 الذي بلغ 2.3 بالمئة، وتقديراته السابقة التي نشرت في يناير وتحدث فيها عن 2.4 بالمئة. وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي كوشيك باسو خلال مؤتمر صحافي توقعاتنا هي تقريبا نفسها التي كانت قبل ستة اشهر في اقتصاد عالمي متقلب وكون وجود فترتين بدون تغيير كبير هو خبر سار. ولكن التغيير الأكبر في التقديرات يتعلق بمنطقة اليورو (من -0,1% الى -0,6%) حيث النمو ما زال بطيئا بسبب ضعف مستوى الثقة، وكذلك بسبب اعادة هيكلة ميزانية ومصرفية ما زالت جارية، حسب تقرير البنك الدولي. ومن الضحايا الجانبيين لأزمة منطقة اليورو، أحد شركائها التجاريين الأساسيين أي المغرب العربي والشرق الاوسط. وقال البنك الدولي ان هذه المنطقة ما زالت تتأثر بتداعيات "الربيع العربي" حتى وإن كانت هناك أشارات "لتحسن الوضع" في تونس والمغرب. وتوقع خبراء أن تبلغ نسبة النمو في هذه المنطقة 2,5 بالمئة. أما افريقيا جنوب الصحراء فيفترض أن تصمد هذه السنة وأن تشهد نموا تبلغ نسبته 4,9 بالمئة مدفوعا "بطلب داخلي كبير" و"ارتفاع" تحويلات المغتربين. أما الصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم فيفترض أن يتباطأ نموها 0,1 نقطة ليبلغ 7,7%، مما سيسمح بتصحيح بعض الافراط وخصوصا في مستوى الاستثمار "غير القابل للاستمرار" في البلاد، حسب البنك الدولي. وأعرب بيسو عن ارتياحه لأن أسعار المواد الأولية بدأت بالتراجع، وإن كانت عائدات بعض الدول المصدرة قد تتأثر. وبشكل عام يرى البنك الدولي أن المخاطر الاقتصادية تراجعت وستليها مرحلة أقل "تقلبا". وقال منسق التقرير اندرو بيرنز نتوجه إلى فترة سيكون فيها النمو أبطأ لكنه أقل تعرضا للتقلبات، وخصوصا تلك التي سببها القطاع المصرفي .