قال البنك الدولي في تقديراته نصف السنوية التي نشرت انه يتوقع تباطؤا في النمو الاقتصادي في العالم في 2013 بتأثير من منطقة اليورو من جديد لكنه رأى ان الاقتصاد سيصبح اكثر "استقرارا" عما كان عليه قبل الازمة. ويتوقع البنك ان يبلغ النمو 2.2 % في 2013 وتصل الى 5.1 % في الدول النامية، اي بتراجع طفيف عن النمو العالمي في 2012 الذي بلغ 2.3 % وتقديراته السابقة التي نشرت في يناير وتحدث فيها عن 2.4 %. وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي كوشيك باسو خلال مؤتمر صحفي "توقعاتنا هي تقريبا نفسها التي كانت قبل 6 اشهر في اقتصاد عالمي متقلب وكون وجود فترتين بدون تغيير كبير هو خبر سار". ويتعلق التغيير الاكبر في التقديرات بمنطقة اليورو حيث تغير من سالب 0.1 % الى سالب 0.6 % ويظل نمو المنطقة بطيئا بسبب ضعف مستوى الثقة واعادة هيكلة الميزانية، حسب تقرير البنك الدولي. ومن الضحايا الجانبيين لازمة منطقة اليورو، المغرب العربي والشرق الاوسط الذين يمثلون احد شركائها التجاريين الاساسيين. وقال البنك الدولي ان هذه المنطقة ما زالت تتأثر بتداعيات "الربيع العربي" حتى وان كانت هناك اشارات "لتحسن الوضع" في تونس والمغرب وتوقع خبراء ان تبلغ نسبة النمو في هذه المنطقة 2.5 %. اما افريقيا جنوب الصحراء فيفترض ان تصمد هذه السنة وان تشهد نموا تبلغ نسبته 4.9 % مدفوعا "بطلب داخلي كبير وارتفاع تحويلات المغتربين. وبالنسبة للصين القوة الاقتصادية الثانية في العالم فيفترض ان يتباطأ نموها 0.1 نقطة ليبلغ 7.7 % مما يسمح بتصحيح بعض الافراط وخصوصا في مستوى الاستثمار "غير القابل للاستمرار" في البلاد، حسب البنك الدولي. واعرب بيسو عن ارتياحه لان اسعار المواد الاولية بدأت بالتراجع وان كانت عائدات بعض الدول المصدرة قد تتأثر. وبشكل عام يرى البنك الدولي ان المخاطر الاقتصادية تراجعت وستليها مرحلة اقل "تقلبا". وقال منسق التقرير اندرو بيرنز "نتوجه الى فترة سيكون فيها النمو ابطأ لكنه اقل تعرضا للتقلبات وخصوصا تلك التي سببها القطاع المصرفي".