البنك الدولى يتوقع اقتصادا عالميا أقل حيوية وأكثر استقرارا فى 2013

قال البنك الدولى فى تقديراته نصف السنوية التى نشرت الأربعاء، إنه يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادى عالميا فى 2013 بتأثير من منطقة اليورو من جديد، لكنه رأى أن الاقتصاد سيصبح أكثر "استقرارا" عما كان عليه قبل الأزمة.
ويتوقع البنك أن يبلغ النمو 2,2% هذا العام فى العالم و5,1% فى الدول النامية، بتراجع طفيف عن النمو فى العالم فى 2012 الذى بلغ 2,3 بالمائة، وتقديراته السابقة التى نشرت فى يناير وتحدث فيها عن 2,4 بالمائة.
وقال كبير الاقتصاديين فى البنك الدولى كوشيك باسو، فى مؤتمر صحفى، "توقعاتنا هى تقريبا نفسها التى كانت قبل ستة أشهر فى اقتصاد عالمى متقلب، وكون وجود فترتين بدون تغيير كبير هو خبر سار".
ولكن التغيير الأكبر فى التقديرات يتعلق بمنطقة اليورو (من -0,1% إلى -0,6%)، حيث النمو ما زال بطيئاً بسبب "ضعف مستوى الثقة وكذلك بسبب إعادة هيكلة ميزانية ومصرفية ما زالت جارية"، حسب تقرير البنك الدولى.
ومن الضحايا الجانبيين لأزمة منطقة اليورو، أحد شركائها التجاريين الأساسيين أى المغرب العربى والشرق الأوسط.
وقال البنك الدولى، إن هذه المنطقة ما زالت تتأثر بتداعيات "الربيع العربى"، حتى وإن كانت هناك إشارات "لتحسن الوضع" فى تونس والمغرب، وتوقع خبراء أن تبلغ نسبة النمو فى هذه المنطقة 2,5 بالمائة.
أما أفريقيا جنوب الصحراء فيفترض أن تصمد هذه السنة، وأن تشهد نمواً تبلغ نسبته 4,9 بالمائة مدفوعا "بطلب داخلى كبير" و"ارتفاع" تحويلات المغتربين.
أما الصين القوة الاقتصادية الثانية فى العالم فيفترض أن يتباطأ نموها 0,1 نقطة ليبلغ 7,7 بالمائة، مما سيسمح بتصحيح بعض الإفراط، خصوصا فى مستوى الاستثمار "غير القابل للاستمرار" فى البلاد، حسب البنك الدولى، وأعرب بيسو عن ارتياحه لأن أسعار المواد الأولية بدأت بالتراجع، وإن كانت عائدات بعض الدول المصدرة قد تتأثر.
وبشكل عام يرى البنك الدولى أن المخاطر الاقتصادية تراجعت وستليها مرحلة أقل "تقلبا"، وقال منسق التقرير اندرو بيرنز "نتوجه إلى فترة سيكون فيها النمو أبطأ لكنه أقل تعرضا للتقلبات، خصوصا تلك التى سببها القطاع المصرفى".