رشيد: بحث إسقاط الشريحة الثالثة من الديون الإيطالية على مصر

اتفقت مصر وإيطاليا على تحديد ثلاثة مجالات اقتصادية لزيادة التعاون فيها خلال العام الحالى وتشمل البنية الأساسية خاصة الخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الصغيرة المرتبطة لتحسين البيئة كما اتفق الجانبان على دراسة الإعلان عن الشريحة الثالثة لإسقاط الديون المستحقة لإيطاليا على مصر وتوجيهها للمشروعات التنموية.
وصرح المهندس رشيد محمد رشيد عقب المباحثات بأن لقائه مع السيد جيانى ليتا سكرتير عام مجلس الوزراء الإيطالى، تناول المرحلة الثالثة من إسقاط الديون الإيطالية المستحقة على مصر فى مقابل توجيهها فى مشروعات تنموية ومن المنتظر أن يعلن الجانب الايطالى عن هذه المرحلة خلال القمة المصرية الإيطالية المرتقبة والمقرر عقدها فى الأقصر يومى 21 و 22 فبراير المقبل.
وأضاف رشيد أن مباحثاته مع السيد باولو رومانى وزير التنمية الاقتصادية تناولت التطورات التي طرأت علي العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستثمارات الإيطالية الجديدة في مصر في مجال الصناعات الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك بحث إمكانية مشاركة الشركات الايطالية في عدد من مشروعات البنية الأساسية المقرر إقامتها في مصر بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص ومناقشة الآليات المقترحة لتمويل هذه المشروعات، كما تم تناول التطورات الخاصة بخطة العمل بين البلدين خلال الفترة 2009/2012 التى تركز على التعاون فى مجالات البنية الاساسية خاصة الخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الصغيرة المرتبطة لتحسين البيئة، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بالخطة في بداية فبراير القادم بالقاهرة، كما تم بحث أخر المستجدات في مشروع الروبيكي لدباغة الجلود، وتقييم الخط الملاحي الذي يربط بين مينائي الأسكندرية وفينيسيا والذي بدأ في مايو 2010.
وأشار رشيد إلى أنه بحث مع السيدة ايما مارشيجالي رئيس اتحاد الصناعات الايطالي ضرورة تطوير أوجه التعاون بين اتحادي الصناعات في البلدين في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، إلي جانب بحث التعاون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد القطاعات ذات الأولوية خلال الفترة القادمة.
وأضاف الوزير أن مباحثاته مع السيد ماورو مارويتيى رئيس الجانب الايطالي فى مجلس الاعمال المشترك ورئيس مؤسسة السكك الحديد الإيطالية تناولت أنشطة وأعمال المجلس التى سيتم تنفيذها خلال العام الجاري والقطاعات ذات الأولوية وبصفة خاصة التعاون في مجال البنية الأساسية والطاقة و تطوير التجارة الداخلية وإمكانات التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال السكك الحديدية .
جاء ذلك فى ختام مباحثات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أمس فى إيطاليا -والتى استغرقت يوما واحدا وشملت السيد باولو رومانى وزير التنمية الاقتصادية وايما مارشيجالي رئيس اتحاد الصناعات الايطالي والسيد ماورو مارويتيى رئيس الجانب الإيطالي من مجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك ورئيس مؤسسة السكك الحديد الإيطالية والسيد فرانكو فراتينيى وزير الخارجية الإيطالي والسيد جيانى ليتا سكرتير عام مجلس الوزراء الايطالى، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال الإيطاليين.