تعاون مصرى ايطالى فى 3 مجالات أهمها البنية الاساسية

رشيد : الاعلان عن الشريحة الثالثة من إسقاط الديون الايطالية على مصر
إتفقت مصر وإيطاليا على تحديد ثلاث مجالات إقتصادية لزيادة التعاون فيها خلال العام الحالى وتشمل البنية الاساسية خاصة الخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الصغيرة المرتبطة لتحسين البيئة كما إتفق الجانبان على دراسة الاعلان عن الشريحة الثالثة لاسقاط الديون المستحقة لايطاليا على مصر وتوجيهها للمشروعات التنموية.
جاء ذلك فى ختام مباحثات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أمس فى إيطاليا والتى إستغرقت يوما واحدا والتى شملت السيد باولو رومانى وزير التنمية الاقتصادية وايما مارشيجالي رئيس اتحاد الصناعات الايطالي والسيد ماورو مارويتيى رئيس الجانب الايطالي من مجلس الاعمال المصرى الايطالى المشترك ورئيس مؤسسة السكك الحديد الإيطالية والسيد فرانكو فراتينيى وزير الخارجية الإيطالي والسيد جيانى ليتا سكرتير عام مجلس الوزراء الايطالى، بالاضافة الى عدد من رجال الاعمال الايطاليين.
وصرح المهندس رشيد محمد رشيد عقب المباحثات بأن لقائه مع السيد جيانى ليتا سكرتير عام مجلس الوزراء الايطالى تناول المرحلة الثالثة من إسقاط الديون الايطالية المستحقة على مصر فى مقابل توجيهها فى مشروعات تنموية ومن المنتظر أن يعلن الجانب الايطالى عن هذه المرحلة خلال القمة المصرية الايطالية المرتقبة والمقرر عقدها فى الاقصر يومى 21 و 22 فبراير المقبل.
واضاف رشيد أن مباحثاته مع باولو رومانى وزير التنمية الاقتصادية تناولت التطورات التي طرأت علي العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستثمارات الايطالية الجديدة في مصر في مجال الصناعات الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك بحث إمكانية مشاركة الشركات الايطالية في عدد من مشروعات البنية الأساسية المقرر إقامتها في مصر بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص ومناقشة الآليات المقترحة لتمويل هذه المشروعات، كما تم تناول التطورات الخاصة بخطة العمل بين البلدين خلال الفترة 2009/2012 التى تركز على التعاون فى مجالات البنية الاساسية خاصة الخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الصغيرة المرتبطة لتحسين البيئة، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بالخطة في بداية فبراير القادم بالقاهرة، كما تم بحث أخر المستجدات في مشروع الروبيكي لدباغة الجلود، وتقييم الخط الملاحي الذي يربط بين مينائي الأسكندرية وفينيسيا والذي بدأ في مايو 2010.
واشار رشيد الى انه بحث مع ايما مارشيجالي رئيس اتحاد الصناعات الايطالي ضرورة تطوير أوجه التعاون بين اتحادي الصناعات في البلدين في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، إلي جانب بحث التعاون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد القطاعات ذات الأولوية خلال الفترة القادمة.
واضاف الوزير أن مباحثاته مع ماورو مارويتيى رئيس الجانب الايطالي فى مجلس الاعمال المشترك ورئيس مؤسسة السكك الحديد الإيطالية تناولت أنشطة وأعمال المجلس التى سيتم تنفيذها خلال العام الجاري والقطاعات ذات الأولوية وبصفة خاصة التعاون في مجال البنية الأساسية والطاقة و تطوير التجارة الداخلية وإمكانات التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال السكك الحديدية .
وجاءت الاستعدادات الخاصة بالقمة الاستراتيجية المصرية الايطالية المقرر عقدها بمدينة الاقصر خلال شهر فبراير المقبل على رأس مباحثات المهندس رشيد مع كل من السيد فرانكو فراتينيى وزير الخارجية الإيطالي والسيد جيانى ليتا سكرتير عام مجلس الوزراء حيث تم بحث أخر الترتيبات الخاصة بعقد القمة الى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والتعاون الفنى والتأكيد علي أهمية الحوار المستمر والتواصل بين الحكومتين فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية.
وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا تطورا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين ما قيمته 3.5 مليار يورو خلال الفترة يناير – سبتمبر 2010 مقارنة بحوالي 3 مليار يورو خلال الفترة المقابلة من العام السابق 2009 ، هذا وقد ارفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة يناير سبتمبر 2010 لتسجل 1.417 مليار يورو مقابل مليار و64 مليون يورو خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2009 .
وشملت أهم بنود الصادرات المصرية إلي إيطاليا في الألومنيوم ومنتجاته والأسمدة والخضراوات والفاكهة والملابس الجاهزة، في حين تمثلت أهم بنود الواردات المصرية من إيطاليا في الآلات والمعدات، الأجهزة الكهربائية، الكيماويات العضوية، السيارات والحديد والصلب.
كما بلغت قيمة الاستثمارات الإيطالية في مصر حتى نهاية ديسمبر 2010 حوالي مليار و476 مليون دولار شملت 757 مشروع في قطاعات التمويل والصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، هذا ويمثل القطاع المصرفي صدارة القطاعات الاستثمارية حيث يمثل نحو 62% من اجمالي الاستثمارات الايطالية في مصر.