زيادة التعاون في البنية الأساسية والطاقة والصناعات الصغيرة أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن المرحلة الثالثة من إسقاط الديون الايطالية المستحقة على مصر في مقابل توجيهها في مشروعات تنموية خلال القمة المصرية الايطالية المقرر عقدها في الاقصر يومي 21 و 22 فبراير المقبل. وأضاف رشيد عقب مباحثاته في ايطاليا مع عدد من المسئولين الايطاليين أمس في زيارة استمرت يوم واحد انه تم الاتفاق على تحديد 3 مجالات إقتصادية لزيادة التعاون فيها خلال العام الحالى ،تشمل البنية الأساسية خاصة الخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الصغيرة المرتبطة لتحسين البيئة. التقى رشيد خلال مباحثاته مع باولو رومانى وزير التنمية الاقتصادية وايما مارشيجالي رئيس اتحاد الصناعات الايطالي و ماورو مارويتيى رئيس الجانب الايطالي من مجلس الاعمال المصرى الايطالى المشترك ورئيس مؤسسة السكك الحديد الإيطالية و فرانكو فراتينيى وزير الخارجية الإيطالي و جيانى ليتا سكرتير عام مجلس الوزراء الايطالى، بالاضافة الى عدد من رجال الأعمال الايطاليين. وأوضح أن مباحثاته مع وزير التنمية الاقتصادية الايطالي تناولت التطورات التي طرأت علي العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستثمارات الايطالية الجديدة في مصر في مجال الصناعات الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك بحث إمكانية مشاركة الشركات الايطالية في عدد من مشروعات البنية الأساسية المقرر إقامتها في مصر بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ومناقشة الآليات المقترحة لتمويل هذه المشروعات، كما تم تناول التطورات الخاصة بخطة العمل بين البلدين خلال الفترة 2009/2012 التي تركز على التعاون فى مجالات البنية الاساسية خاصة الخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الصغيرة المرتبطة لتحسين البيئة، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع لمجموعة العمل الخاصة بالخطة في بداية فبراير القادم بالقاهرة، كما تم بحث آخر المستجدات في مشروع الروبيكي لدباغة الجلود، وتقييم الخط الملاحي الذي يربط بين مينائي الاسكندرية وفينيسيا والذي بدأ في مايو 2010. واشار رشيد الى أنه بحث مع ايما مارشيجالي رئيس اتحاد الصناعات الايطالي ضرورة تطوير أوجه التعاون بين اتحادي الصناعات في البلدين في ضوء مذكرة التفاهم المبرمة بينهما، إلي جانب بحث التعاون في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد القطاعات ذات الأولوية خلال الفترة القادمة. وجاءت الاستعدادات الخاصة بالقمة الاستراتيجية المصرية الايطالية المقرر عقدها بمدينة الاقصر خلال شهر فبراير المقبل على رأس مباحثات رشيد، حيث تم بحث آخر الترتيبات الخاصة بعقد القمة الى جانب بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والتعاون الفنى ،والتأكيد علي أهمية الحوار المستمر والتواصل بين الحكومتين فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا تطورا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين ما قيمته 3.5 مليار يورو خلال الفترة يناير – سبتمبر 2010 مقارنة بحوالي 3 مليار يورو خلال الفترة المقابلة من العام السابق 2009 ، وارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الفترة يناير سبتمبر 2010 لتسجل 1.417 مليار يورو مقابل مليار و64 مليون يورو خلال التسعة أشهر الأولي من عام 2009 . وشملت أهم بنود الصادرات المصرية إلي إيطاليا في الألومنيوم ومنتجاته والأسمدة والخضراوات والفاكهة والملابس الجاهزة، في حين تمثلت أهم بنود الواردات المصرية من إيطاليا في الآلات والمعدات، الأجهزة الكهربائية، الكيماويات العضوية، السيارات والحديد والصلب. كما بلغت قيمة الاستثمارات الإيطالية في مصر حتى نهاية ديسمبر 2010 حوالي مليار و476 مليون دولار شملت 757 مشروع في قطاعات التمويل والصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، ويمثل القطاع المصرفي صدارة القطاعات الاستثمارية حيث يمثل نحو 62% من اجمالي الاستثمارات الايطالية في مصر.
