رشيد‏:‏ ثلاثة مجالات لزيادة التعاون الاقتصادي مع ايطاليا

كتبت ابتسام سعد‏:‏ اتفقت مصر وإيطاليا علي تحديد ثلاثة مجالات اقتصادية لزيادة التعاون فيها خلال العام الحالي وتشمل البنية الاساسية خاصة الخدمات اللوجستية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الصغيرة المرتبطة بتحسين البيئة كما اتفق الجانبان علي دراسة الاعلان عن الشريحة الثالثة لاسقاط الديون المستحقة لايطاليا علي مصر وتوجيهها للمشروعات التنموية‏.‏
جاء ذلك في ختام مباحثات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أمس في إيطاليا‏.‏
وصرح المهندس رشيد عقب المباحثات بأن لقاءه مع السيد جياني ليتا سكرتير عام مجلس الوزراء الايطالي تناول المرحلة الثالثة من إسقاط الديون الايطالية المستحقة علي مصر في مقابل توجيهها في مشروعات تنموية ومن المنتظر أن يعلن الجانب الايطالي عن هذه المرحلة خلال القمة المصرية الايطالية المرتقبة والمقرر عقدها في الاقصر يومي‏21‏ و‏22‏ فبراير المقبل‏.‏واضاف رشيد أن مباحثاته مع السيد باولو روماني وزير التنمية الاقتصادية تناولت التطورات التي طرأت علي العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستثمارات الايطالية الجديدة في مصر في مجال الصناعات الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة‏,‏ وكذلك بحث إمكانية مشاركة الشركات الايطالية في عدد من مشروعات البنية الأساسية المقرر إقامتها في مصر بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص كما تم بحث آخر المستجدات في مشروع الروبيكي لدباغة الجلود‏,‏ وتقييم الخط الملاحي الذي يربط بين ميناءي الإسكندرية وفينيسيا والذي بدأ في مايو‏2010‏
واشار رشيد الي انه بحث مع السيدة ايما مارشيجالي رئيس اتحاد الصناعات الايطالي ضرورة تطوير أوجه التعاون بين اتحادي الصناعات في البلدين
واضاف الوزير أن مباحثاته مع السيد ماورو مارويتيي رئيس الجانب الايطالي في مجلس الاعمال المشترك ورئيس مؤسسة السكك الحديد الإيطالية تناولت أنشطة وأعمال المجلس التي سيتم تنفيذها خلال العام الجاري والقطاعات ذات الأولوية وبصفة خاصة التعاون في مجال البنية الأساسية والطاقة و تطوير التجارة الداخلية‏.‏ وجاءت الاستعدادات الخاصة بالقمة الاستراتيجية المصرية الايطالية المقرر عقدها بمدينة الاقصر خلال شهر فبراير المقبل علي رأس مباحثات المهندس رشيد مع كل من السيد فرانكو فراتينيي وزير الخارجية الإيطالي والسيد جياني ليتا سكرتير عام مجلس الوزراء حيث تم بحث آخر الترتيبات الخاصة بعقد القمة الي جانب بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار والتعاون الفني والتأكيد علي أهمية الحوار المستمر والتواصل بين الحكومتين فيما يتعلق بالقضايا الدولية والإقليمية‏.‏