مصدر: الدستورية رفضت مقترح تأجيل تصويت الجيش والشرطة بالانتخابات.. والحكومة تبحث عن مخرج آخر

كشف مصدر قضائي ل"بوابة الأهرام" أن المستشار حاتم بجاتو، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع في لقائهما بالمستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا يوم الاثنين الماضي طلبا رأي المحكمة في مقترح تأجيل تنفيذ قرار المحكمة بالسماح بتصويت الجيش والشرطة بالانتخابات، إلا أن البحيري أكد عدم جواز ذلك لأنه لا يوجد سند دستوري يسمح به.
وحسب المصدر فإن البحيري وعددا من أعضاء المحكمة الذين حضروا اللقاء مع بجاتو وشاهين بمقر المحكمة رفضوا هذا المقترح تماما، مؤكدين أن قرار المحكمة بعدم دستورية حرمان الجيش والشرطة من التصويت بالانتخابات يتفق مع الدستور وأي مخالفة له فإنه يمكن لأي متضرر الطعن عليه، وأن المحكمة لا يمكنها القبول بمخالفة الدستور الذي استفتي عليه الشعب، وأن قرارها بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات جاء التزما بهذا الدستور.
وأكد المصدر أن بجاتو وشاهين تفهما سبب رفض المحكمة لهذا المقترح لأنه ليس له سند دستوري وأنهما فقط يريدون البحث عن الوجه الأمثل لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بطريقة لا تضر بالمصلحة القومية للبلاد.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن المستشار حاتم بجاتو عقد اجتماعا صباح اليوم مع أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، لمناقشة قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والبحث عن مخرج آخر لأزمة تصويت الجيش والشرطة بعد رفض المحكمة الدستورية لمقترح التأجيل، وأن الاتجاه الآن هو البحث في قانوني الشرطة والجيش لإيجاد ما يمكن به منع تصويتهما بالانتخابات.
كان المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى باسمها قد صرح صباح اليوم بأن المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة كان قد استقبل بمكتبه صباح الإثنين الماضي المستشار حاتم بجاتو وزير شئون المجالس النيابية ، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع بناءً على طلبهما وذلك فى أعقاب صدور قرار المحكمة بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وكانت المحكمة قد انتهت فى قرارها إلى عدم دستورية النص الوارد بالمشروع بإعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة من المشاركة فى الانتخابات .
وقال المتحدث باسم المحكمة إن الزيارة استهدفت استطلاع الرأي حول وسائل تنفيذ قرار المحكمة، وتلافى وجه العوار في النص المشار إليه بما يتفق مع أحكام الدستور ويضمن سلامة التنفيذ مراعاة لطبيعة عمل هذه الفئات واعتبارات الحفاظ على الأمن القومي، وذلك تجنباً من أن يجرى التنفيذ بصيغة تغاير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية نتيجة اختلاف التفسيرات.