قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إن المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة، استقبل بمكتبه، صباح الاثنين الماضي، المستشار حاتم بجاتو، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع بناءً على طلبهما، في أعقاب صدور قرار المحكمة في طلب الرقابة السابقة المحال إليها من مجلس الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وكانت المحكمة انتهت في قرارها إلى عدم دستورية النص الوارد بالمشروع، بإعفاء ضباط وأفراد القوات المسلحة وضباط وأفراد هيئة الشرطة من المشاركة في الانتخابات.
وأوضح سامي، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الزيارة استهدفت تبادل وجهات النظر القانونية حول وسائل تنفيذ قرار المحكمة، وتلافي وجه العوار في النص الذى قضى ببطلانه، بما يتفق مع أحكام الدستور، ويضمن سلامة التنفيذ بمراعاة طبيعة عمل هذه الفئات واعتبارات الحفاظ على الأمن القومي، وفى الوقت ذاته تجنبا من أن يجرى التنفيذ بصيغة تغاير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية نتيجة اختلاف التفسيرات.
كانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت أنباء حول هذه الزيارة، بالادعاء أنها سبقت إصدار أحكام «الدستورية»، بشأن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وقانون الطوارئ مباشرة.