قال طارق العوضي رئيس لجنة الدفاع عن الثوار ورئيس اللجنة القانونية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن قرار المحكمة الدستورية في جلستها اليوم بعدم دستورية مجلس الشوري و قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وعدم دستورية مادة تفويض رئيس الجمهورية بالاعتقال القسري في قانون الطوارئ "تعيدنا إلى المربع صفر". وتابع العوضي، في تعقيبه علي أحكام "الدستورية" موضحا أن الأخطر من حكم عدم دستورية مجلس الشوري هو حكم عدم دستورية قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية، لافتا إلى أن الإستفتاء الذى جري علي الدستور لا يعطيه شرعية لبطلان الأساس الذي بني عليه، حسب قوله. وبحسب رئيس لجنة الدفاع عن الثوار، فإن استمرار مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس نواب يسمي " المواءمة السياسية لعدم حدوث فراغ تشريعي بخاصة فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد، ونظرا لعدم وجود جهة يمكنها إصدار قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ".