كشف علاء شاهين، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الهدف في الفترة الحالية، هو ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وأن هناك أموالا مجمدة فى حسابات الصناديق الخاصة لم تصرف فى الوقت المحدد لها، ولم تعد إلى الموازنة، بل تم تجميدها فى الصناديق. وأوضح خلال مناقشات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشورى اليوم، أن حساب حصيلة بيع الأراضى بالإدارة المحلية تكشف بقاء 24 مليون رصيد مجمد على حصيلة بيع الأراضى للدولة وكان يتعين أن يدخل موازنة الدولة، ولكن المبلغ مازال موجود بالصندوق ولا يتحرك. وأوضح أن صندوق آخر بوزارة التظامن الاجتماعى لا يخضع لرقابة المالية، إضافة إلى أن نحو 14 مليون جنيه تمثل المبالغ والإعانات، والتى لم تصرف والصندوق حصل عليها. وأكد أن مبالغ كثيرة كان المفروض أن تضاف إلى الموازنة العامة لم تضاف وتم تجميدها.