دعت وزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادى، نواب مجلس الشعب إلى ضرورة الوقوف بجانبها ومساعدتها فى إيجاد أيد عاملة لشغل ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل متاحة بمصانع الملابس الجاهزة والمنسوجات ولا تجد من يشغلها. وقالت إنها على استعداد للمساءلة البرلمانية إذا لم تعيّن هؤلاء العمال. جاء ذلك فى رد الوزيرة على 6 بيانات عاجلة بشأن السماح باستجلاب عمالة من الخارج للعمل بمصانع مصرية، بالرغم من وجود عمالة مصرية وهو ما يعد مخالفة قانونية. وبلهجة حادة أكدت الوزيرة للنواب، أن صاحب أحد المصانع بالمنيا الجديدة طلب تعيين 3 آلاف عامل، ولم يتقدم له سوى 96 عاملا فقط. وأمام اعتراض النواب وصيحاتهم برفض كلامها.. ردت الوزيرة قائلة: "أقسم بالله العظيم ده حصل". وتعهدت الوزيرة أمام مجلس الشعب بأنها لن تسمح بفتح أى بيت أجنبى على حساب البيوت المصرية، موضحة أن عدم سماحها بجلب العمالة الأجنبية يثير رجال الأعمال ضدها. وقالت إن هذا الأمر يعد مبدأ وقسما أقسمته للحفاظ على مصالح أبناء الوطن. ونفت ما ردده مقدمو البيانات العاجلة بتظاهر ما يزيد على مئة عامل بمشروع الشركة الإيطالية بالسويس، مشيرة إلى أنه تم تعيين 350 خبيرا أجنببا فيه مقابل 5200 عامل مصرى، الأمر الذى يعنى أن نسبة العمالة الأجنبية فى المشروع أقل من النسبة المقررة قانونا. وقالت: "أنا أماطل المستثمرين فى السماح لهم بجلب العمالة الأجنبية لصالح الشباب المصرى لأنه واجبى". وأعلنت الوزيرة أنها حصلت على موافقة من الشركة على تعيين 15 عاملا بها كان من المفترض تعيينهم فى شهر مارس المقبل.. ودعت العمال ال15 للتوجه للشركة لاستكمال إجراءات تعيينهم.