اتهم نائب التجمع عبدالحميد كمال الحكومة بالسماح للشركات الأجنبية وبعض المستثمرين المصريين بجلب العمالة الأجنبية لمصر لتحل محل العمالة المصرية، وقال كمال في بيان عاجل أمام مجلس الشعب أمس: إن عددا كبيرا من المواطنين والعمال قد تظاهروا في السويس بسبب قيام أحد مصانع الجديد الجديدة بجلب عمالة من جنوب شرق آسيا.. وأضاف أن الشركة الإيطالية مالكة خط إنتاج الحديد قامت بجلب عمال من تايلاند والفلبين بأعداد كبيرة مما ألحق البطالة بالعمالة المصرية في السويس، وأشار إلي أن القانون 12 لسنة 2003 ينص علي إمكانية جلب عمالة أجنبية في المجالات النادرة وبشرط أن تكون متخصصة، لكن العمال الذين استقدمتهم الشركة الإيطالية يعملون في اللحام والحدادة التي لا تحتاج أي مهارة، وأوضح أن الشركة خالفت القانون بتعيين نسبة عمالة أجنبية تفوق 10% بعد أن قامت بتعيين 288 عاملا أجنبيا من إجمالي 500 عامل. وردت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة بانفعال قائلة إنها انزعجت من البيان العاجل.. وأشارت إلي أنها دخلت في مشاكل مع بعض رجال الأعمال الذين اشتكوها لرئيس الوزراء بسبب رفضها السماح لهم بجلب عمالة أجنبية لمصانعهم، وقالت إن الشركة موضوع البيان قدمت لها طلبا في شهر فبراير الماضي لاستجلاب عمالة أجنبية لمشروعها الجديد، وأن الشركة كانت تطلب 5200 عامل وتابعت «قعدت أماطل فيهم حتي وصل الرقم إلي 288 عاملا بنسبة 6% فقط من إجمالي العاملين بالشركة التي تضم 5200 عامل مصري».