"الشورى" يوافق مبدئيا على قانون كادر المهن الطبية لخدمة 650 ألف عامل بالقطاع

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي من حيث المبدأ على تقرير لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من لجنة الصحة والسكان والبيئة بشأن تنظيم الكادر الفني والمالي لأعضاء المهن الطبية.
ومن أهم ملامح مشروع الكادر أنه يستفيد منه العاملين في مجال الصحة من الأطباء البشريين أطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والمساعدين العلميين والبيطريين ويبلغ عددهم 650 ألف مستفيد.
وجاء في مشروع القانون أن تتحمل جهة العمل مصروفات الدراسات العليا وكذلك التنمية المهنية المستدامة طالما كانت في نفس التخصص الذي يعمل به في المستشفي، ويشمل المشروع وضع نظام مالي وترقيات لأعضاء المهن الطبية محدد المعالم ويعتمد على سنوات الدراسة والدراسات العليا.
وقد حافظ المشروع على البدلات والميزات التى يحصل عليها العاملين بالمناطق النائية والفروع النادرة والخطرة في الطب.
كما يراعى المشروع عمل لائحة جزاءات وضوابط محددة لضمان تحسين الخدمة الصحية ورفع مستواها من خلال قيام العاملين بالواجبات المفروضة عليهم، كما يغطى جميع العاملين في مجال الصحة وليس فئة الأطباء وحدهم.
وينص مشروع الكادر على جواز اشتراط تفرغ أعضاء الكادر في الحالات والوظائف ذات الأهمية مقابل بدل خاص. كما ينص أيضا على أن تتحمل جهة العمل نفقات حصول العضو على المؤهلات العلمية الداخلة ضمن تخصصه وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد السنوات التى تتحمل الوزارة نفقاتها والحد الأقصى لكل درجة علمية وتلزم الوزارة بوضع خطة دورية للتنمية المهنية المستدامة وتتحمل نفاقتها وتضع الضوابط والشروط.
وينص مشروع القانون على أن تصرف الزيادة في الأجور المترتبة على تطبيق هذا الكادر على ثلاث مراحل زمنية وخلال ثلاث سنوات بنسب محددة على ان يبدأ التنفيذ من تاريخ التسكين على الكادر ولا يترتب على تطبيق أحكام الكادر على إنقاص المستحقات المالية التى تصرف لأعضاء الكادر وقت صدور هذا القانون وألا يتم صرف الفرق للعضو بصفة شخصية.
وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون البرلمانية إن الحكومة تؤيد الإرتقاء بالأطباء ونرحب بوجود كادر للعاملين في المهن الطبية والأمر كله يتعلق بتدبير الموارد والحكومة ستعمل على ذلك بالتعاون مع المجلس.
وطالب بإتاحة الفرصة للحكومة لدراسة الموضوع من الناحية المالية مع التأكيد على وجود كادر للأطباء وأعضاء المهن الطبية من حيث المبدأ.