"االشورى" يوافق مبدئيا على قانون الكادر الفني للمهن الطبية

وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي من حيث المبدأ على تقرير لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من لجنة الصحة والسكان والبيئة بشأن تنظيم الكادر الفني والمالي لأعضاء المهن الطبية .
ومن أهم ملامح مشروع الكادر أنه يستفيد منه العاملون في مجال الصحة من الأطباء البشريين ،اطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيون الصحيون والمساعدون العلميون والبيطريون ويبلغ عددهم 650 ألف مستفيد.
وينص مشروع القانون يأن تتحمل جهة العمل مصروفات الدراسات العليا وكذلك التنمية المهنية المستدامة طالما كانت في نفس التخصص الذي يعمل به في المستشفي ويشمل المشروع وضع نظام مالي وترقيات لأعضاء المهن الطبية محدد المعالم ويعتمد على سنوات الدراسة والدراسات العليا.
وقد حافظ المشروع على البدلات والميزات التى يحصل عليها العاملين بالمناطق النائية والفروع النادرة والخطرة في الطب .
كما راعي المشروع عمل لائحة جزاءات وضوابط محددة لضمان تحسين الخدمة الصحية ورفع مستواها من خلال قيام العاملين بالواجبات المفروضة عليهم ،كما غطى جميع العاملين في مجال الصحة وليس فئة الأطباء وحدهم .
كما ينص مشروع الكادر على جواز اشتراط تفرغ أعضاء الكادر في الحالات والوظائف ذات الأهمية مقابل بدل خاص ..وينص أيضا على أن تتحمل جهة العمل نفقات حصول العضو على المؤهلات العلمية الداخلة ضمن تخصصه وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد السنوات التى تتحمل الوزارة نفقاتها والحد الأقصى لكل درجة علمية ..وتلزم الوزارة بوضع خطة دورية للتنمية المهنية المستدامة وتتحمل نفاقتها وتضع الضوابط والشروط.
وينص مشروع القانون على أن تصررف الزيادة في الأجور المترتبة على تطبيق هذا الكادر على ثلاث مراحل زمنية وخلال ثلاث سنوات بنسب محددة على ان يبدأ التنفيذ من تاريخ التسكين على الكادر ولا يترتب على تطبيق أحكام الكادر على إنقاص المستحقات المالية التى تصرف لأعضاء الكادر وقت صدور هذا القانون وألا يتم صرف الفرق للعضو بصفة شخصية.
وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون البرلمانية إن الحكومة تؤيد الارتقاء بالأطباء ونرحب بوجود كادر للعاملين في المهن الطبية والأمر كله يتعلق بتدبير الموارد والحكومة ستعمل على ذلك بالتعاون مع المجلس .
وطالب بإتاحة الفرصة للحكومة لدراسة الموضوع من الناحية المالية مع التأكيد على وجود كادر للأطباء وأعضاء المهن الطبية من حيث المبدأ.
من جانبه قال الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة :يجب أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون وأن تهتم بالقطاع الصحي والعاملين فيه وأمامها بديلين إما كادر المهن الطبية أو التأمين الصحي .
وأضاف أن الحكومة عليها أن تقدم القانون خلال الفترة القادمة وتوفير الموارد المالية بعد ذلك ووزارة المالية ملزمة بذلك .
وقال : سنضطر رغما عن الحكومة إلى نقل أبواب لأبواب أخرى تحقيقا لخدمة المواطن المصري ومصلحته.
من جانبه وافق النائب مصطفى حموده وكيل المجلس مبدئيا على القانون وقال: كنت أتمنى أن أرى قانونا للتأمين الصحي للمصريين وأن توجد وحدة صحية تعمل بكفاءة داخل مصر.
وقال: إن هناك مستشفيات أصبحت تقدم التطعيمات فقط للأطفال ودعا لدراسة الصحة كمنظومة متكاملة ،وأيد ما قاله العريان أنه على وزارة المالية أن تناقش مع لجان المجلس إعادة ضبط بعض الأبواب لتحقيق مصلحة المواطن .
من جهته،قال النائب عبدالحميد عبدالشكور إن وزارة الصحة تعاني أزمة كبيرة في مصر ،مشيرا إلى أن الطبيب يحتاج إلى راتب كريم يوفر له حياة كريمة هو وأسرته ويغنيه عن العمل الإضافي .
وأضاف:إذا كنا نريد طبيب في منطقة نائية فعلينا أن نوفر له بدلا كريما يشجعه على ذلك ونفس الأمر بالنسبة للتدريبات التى ترتقى بمستوى الطبيب.
وقال النائب محمد فهمي طلبة إن هذا القانون اشترك فيه عدد كبير من العاملين بالمهن الطبية ومن تخصصات مختلفة لإيجاد العدالة بينهم والقانون يحقق ذلك مشيرا أنه يدعم الترقى الإداري للعاملين في هذا المجال على أساس من الكفاءة والمهارة والخبرات وهو خطوة كبيرة إلى الأمام .
وأضاف أن من يعمل في مجال المهن الطبية يمارس عمله لأكثر من 6 ساعات وعندما ننظر لباقي دول العالم نجد أنهم يعملون لأكثر من 10 ساعات كما يحدث في اليابان والصين.
وأكد أن القانون سيجعل المنظومة بها نوع من العدالة والانطلاقة الحقيقية مستقبلا .
وفي سياق متصل وافق الدكتور صفوت البكرى على مقترح مشروع القانون من حيث المبدأ ،وقال : إنه يمثل اللبنة الأولى في بناء منظومة صحية جديدة ويشمل جميع العاملين في المهن الطبية سواء الأطباء بجميع تخصصاتهم أو الفنيين والإداريين .
ومن جانبه قال الدكتور حسن المرسي إن منظومة الصحة وآلياتها محذرا من غياب التمريض الماهر إلى الخارج ودعا إلى عمل الحضانات الموجودة بكفاءة .
وقال الدكتور خالد محمد إن البيطريين ليسوا مكملين في القانون الجديد وطالب بمساواتهم بالبشريين .
من جانبه،اشترط الدكتور محمد الصغير ممثل حزب البناء والتنمية،موافقته على كادر الأطباء بضرورة أن يتضمن مشروع القانون الاطباء البيطرين ،رافضا اى تميز ضد الأطباء البيطريين.
واتفق سيد حزين رئيس لجنة الزلااعة بمجلس الشورى مع الصغير بضرورة أن يتضمن مشروع الكادر الأطباء البيطريين
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة إن اقتراح المشروع هو بداية لخدمة العلاج فى مصر.