"الشورى" يوافق على مشروع قانون كادر الأطباء من حيث المبدأ

وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من لجنة الصحة بشأن تنظيم الكادر الفنى والمالى لأعضاء المهن الطبية، ويتضمن أن يعطى الطبيب 36 ساعة فى جهة عمله. ويستفيد من القانون، العاملون فى مجال الصحة من الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والمساعدين من العلميين والبيطريين ويبلغ عددهم 650 ألف مستفيد وتتحمل جهة العمل مصروفات الدراسات العليا والتنمية المهنية المستدامة طالما كانت فى نفس التخصص الذى يعمل به فى المستشفى، ويشمل المشروع وضع نظام مالى وترقيات لأعضاء المهن الطبية محدد المعالم ويعتمد على سنوات الدراسة والدراسات العليا وراعى المشروع عمل لائحة جزاءات وضوابط محددة لضمان تحسين الخدمة الصحية ورفع مستواها، وغطى المشروع جميع العاملين فى مجال الصحة وليس فئة الأطباء وحدهم وهذا يُحدث روحا من التعاون لتحسين مستوى الخدمة ونص المشروع على أن تصرف الزيادة فى الأجور المترتبة على تطبيق هذا الكادر على ثلاث مراحل زمنية وخلال ثلاث سنوات. وقال النائب الدكتور محمد الصغير، أطالب العدالة بالحق والمساوة بين الجميع ونوافق على المشروع شريطة أن يضاف إليه الأطباء البيطريون وكفانا تمييزا، وتابع قائلا أمام الجلسة العامة للشورى اليوم برئاسة أحمد فهمى، إن العدالة التى ترددها لجنة الصحة فى دعايتها حول القانون منقوصة، وأضاف أن أعضاء اللجنة وكلهم أطباء خالفوا الدستور، لافتا إلى أن مشروع القانون يشمل تطبيق الكادر على 650 ألفا ويستثنوا الأطباء البيطريين وعددهم ستة آلاف وطالب بتسمية القانون كادر الأطباء بحيث ينضم إليه البيطريون. وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون البرلمانية، إن الوزارة تدعم كادر الأطباء ولكن الأزمة هى فى الموارد، وطلب بجاتو من المجلس أن يساعد الحكومة على توفير الموارد. وأضاف بجاتو فى كلمته بالجلسة المخصصة لمناقشة كادر الأطباء، أن الحكومة توافق من حيث المبدأ.