وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي من حيث المبدأ على تقرير لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من لجنة الصحة والسكان والبيئة بشأن تنظيم الكادر الفني والمالي لأعضاء المهن الطبية ومن أهم ملامح مشروع الكادر أنه يستفيد منه العاملين في مجال الصحة من الأطباء البشريين ،وأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والمساعدين العلميين والبيطريين ويبلغ عددهم 650 ألف مستفيد. وجاء في مشروع القانون أن تتحمل جهة العمل مصروفات الدراسات العليا وكذلك التنمية المهنية المستدامة طالما كانت في نفس التخصص الذي يعمل به في المستشفي ويشمل المشروع وضع نظام مالي وترقيات لأعضاء المهن الطبية محدد المعالم ويعتمد على سنوات الدراسة والدراسات العليا. و حافظ المشروع على البدلات والميزات التي يحصل عليها العاملين بالمناطق النائية والفروع النادرة والخطرة في الطب . كما راعي المشروع عمل لائحة جزاءات وضوابط محددة لضمان تحسين الخدمة الصحية ورفع مستواها من خلال قيام العاملين بالواجبات المفروضة عليهم ،كما غطى جميع العاملين في مجال الصحة وليس فئة الأطباء وحدهم . وينص مشروع الكادر على جواز اشتراط تفرغ أعضاء الكادر في الحالات والوظائف ذات الأهمية مقابل بدل خاص ، و تتحمل جهة العمل نفقات حصول العضو على المؤهلات العلمية الداخلة ضمن تخصصه وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأقصى لعدد السنوات التي تتحمل الوزارة نفقاتها والحد الأقصى لكل درجة علمية،وتلزم الوزارة بوضع خطة دورية للتنمية المهنية المستدامة وتتحمل نفقاتها وتضع الضوابط والشروط