في سابقة برلمانية.. "الشورى" يعيد 3 اتفاقيات بترولية إلى لجنة الصناعة لضبط الصياغة

أعاد مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، 3 اتفاقيات فى مجال الاستكشاف والتنقيب على البترول، إلى لجنة الصناعة والطاقة، لضبط الصياغة وذلك بعد الموافقة المبدئية عليها.
وأكد المجلس فى بداية المناقشات احترام مصر لجميع الاتفاقيات التى أبرمتها مع الدول العالم حتى لا يلجأ الطرف الآخر إلى التحكيم الدولي، مما يضر بسمعة الاستثمار بمصر.
وفى سابقة، لم تحدث فى تاريخ البرلمان تحفظ المجلس على عدد من المواد التى جاءت بالاتفاقية ودعت وزارة البترول الى مراجعتها مع الشريك الأجنبى بعد ان كان المجلس دائمًا يصدق بالموافقة على أية اتفاقيات دولية خصوصًا ما يخص وزارة البترول.
ووافق المجلس مبدئيًا على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو إنترناشونال بتروليوم ليمتد وشركة بنزين للاستثمارات وإدارة المشروعات لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم 148 لسنة 1981 للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة جنوب رمضان البحرية بخليج السويس.
من جانبه، قال النائب محمود شحوت إن الاتفاقية رسالة إيجابية وإننا زودنا استثمارات ووجه الشكر للأطراف المشاركة فى الاتفاقيات، فضلاً عن أن الاتفاقية تقلل نسبة العجز الموجود فى الغاز.
كما وافق المجلس مبدئيًا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية للبترول وشركتي "العامة للبترول" و"بيكو جمسة بتروليم" لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب قانون رقم 44 لسنة 1984 المعدل بموجب القانون رقم 8 لسنة 1988 للبحث عن البترول واستغلاله بمنطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس.
ووافق المجلس مبدئيًا أيضًا على مشروع قانون بترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو أمل بتروليمو وشركة جرايستون بتروليم لتعديل اتفاقية الإلتزام الموقعة بموجب القانون رقم 150 لسنة 1981 المعدل بموجب القانون رقم 153 لسنة 2005 للبحث عن البترو واستغلاله فى منطقة أمل البحرية بخليج السويس.