حقوق الإنسان بالشورى ترفض بندا فى موازنة الشئون الاجتماعية تحت عنوان سرية

أكد النائب عزالدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى رفضه لوجود بند في موزانة "الشئون الاجتماعية" تحت عنوان المصاريف السرية.
وقال خلال مناقشة اللجنة اليوم الأربعاء، لموازنة الشئون الاجتماعية إنه يؤيد قرار وزارة المالية بإلغاء هذا البندالذى يعد بابا خلفيا للفساد.
وقالت ليلى يوسف مدير عام بوزارة المالية: إن هذا البند مخصص للإنفاق في الأمور التي لا تحتاج إلى مستندات مثل "الإكراميات" التي تعطى للسائقين في حالة قيامهم على سبيل المثال بنقل وفود أجنبية أو القيام بزيارات في غير أوقات العمل.
واعترض عز الدين الكومي على تقديم إكراميات وقال: إن السائقين يحصلون على رواتب، وبالتالي يجب غلق هذا الباب تماما فنحن مستأمنون على مال الشعب ويجب ألا يتم إهداره من باب المصاريف السرية.
لافتا إلى أنه في بعض الاحوال يتم إعطاء السائقين إكراميات نظير استغلالهم في قضاء مصالح لبعض كبار الموظفين.
فيما فجرت ممثلة وزارة المالية مفاجأة عند استعراضها لبند الإعانات الإغاثية، وقالت إن الموازنة خصصت 500 ألف جنيه إعانة إغاثية سنوية لافغانستان، فقاطعها الكومي، وتساءل عن تفاصيل انفاقها فاشارت إلى أن هذا الرقم ينفق على البعثات التعليمية الأفغانية في الجامعات.