"المعلومات ودعم اتخاذ القرار" يعد تقريراً عن الإنفاق في مصر خلال 2008-2013

113 مليار جنيه للدعم منها 70 مليار للمنتجات البترولية في 2012 .. والتعليم والصحة استحوذا على 17% من المصروفات العامة

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريراً بعنوان "واقع الإنفاق العام في مصر"، ويهدف إلى التعرف على كيفية تحديد أولويات الإنفاق ثم التركيز على مراحل إعداد الموازنة العامة ومحدداتها وأهدافها, بالإضافة إلى استعراض أهم ملامحها, وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية, يتناول القسم الأول تحديد أولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة, ويستعرض القسم الثاني تطور الإنفاق في الموازنة العامة للدولة, بينما يتناول القسم الثالث الإنفاق على البعد الاجتماعي.
يقول التقرير إن المصروفات العامة وحيازة الأصول المالية وسداد أقساط القروض هي المكونات الرئيسية للإنفاق العام في مصر.
وكشف أن حجم الإنفاق العام بمشروع موازنة عام 2012- 2013 بلغ 635.4 مليار جنيهاً، بزيادة بحوالي 24.2% عن موازنة العام السابق, وبحوالي 69.6% مقارنة بعام 2008-2009، مشيراً إلى أن المصروفات العامة تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الإنفاق العام بنسبة تتراوح ما بين 84% و93.8% خلال الفترة من 2008- 2009 إلى 2012- 2013.
وأضاف التقرير أن حجم المصروفات العامة ارتفع بنسبة 51.9% خلال الفترة من 2008-2009 إلى 2012-2013؛ إذ بلغت حوالي 5338 مليار جنيه في مشروع موازنة عام 2012-2013، مقابل حوالي 351.5 مليار جنيه عام 2008-2009.
وأوضح التقرير أن نسبة المصروفات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي (الإيرادات) تبلغ 30%، بانخفاض 3.7% مقارنة بعام 2008-2009، بينما تبلغ 135.7% نسبة المصروفات للإيرادات في مشروع موازنة عام 2012-2013، أي أن هناك عجزاً نقديا بنسبة حوالي 35.7%، وشهد عام 2011-2012 أعلى قيمة للعجز النقدي خلال الفترة من 2008- 2009 إلى 2012- 2013 بنسبة 55.1%.
وعن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أشار التقرير إلى أنها تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المصروفات العامة بنسبة 27.2% في مشروع موازنة عام 2012-2013، يليه بند الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 25.6%، ثم شراء الأصول غير المالية بنسبة 25%، وذلك وفقاً للتصنيف الاقتصادي.
بينما تستحوذ الخدمات العامة والحماية الاجتماعية على نسبة 59.6% في مشروع موازنة عام 2012- 2013، وذلك وفقاً للتصنيف الوظيفي.
ويستحوذ التعليم والصحة على حوالي 17.1% من إجمالي المصروفات العامة وفقاً للتصنيف الوظيفي في مشروع موازنة عام 2012-2013.
وقال التقرير إن قيمة الإنفاق على متطلبات البعد الاجتماعي بلغ 284.7 مليار جنيه في مشروع موازنة عام 2012-2013 بما يمثل حوالي 53.3% من المصروفات، مرتفعاً بحوالي 32.3% مقارنة بعام 2008-2009.
وأن 39.7% من إجمالي الإنفاق على البعد الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2012-2013 يتجه إلى الدعم , يليه التعليم بنسبة 22.6%، ثم مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي بنسبة 17.7%.
وخصص أكثر من ضعف حجم الإنفاق على التعليم خلال الفترة من 2008-2009 إلى 2012-2013، إذ بلغ حوالي 64.5 مليار جنيه في مشروع موزانة عام 2012 -2013 بما يمثل حوالي 12.1% من إجمالي المصروفات، مقابل 39.9 مليار جنيه عام 2008-2009 بما يمثل 11.4%.
كما خصص 50.5 مليار جنيه لتوفير متطلبات مساندة وتدعيم نظم المعاشات وإعادة هيكلتها في مشروع موزانة 2012-2013 بما يمثل 9.5% من إجمالي المصروفات.
وشهد حجم الإنفاق انخفاضاً ملحوظاً عام 2009-2010 مقارنة بعام 2008-2009 بنسبة بلغت 45.5%.
وبلغ الإنفاق على الصحة في مشروع موازنة عام 2012-2013 حوالي 28.6 مليار جنيه، مقابل 15.8 مليار جنيه عام 2008-2009، أي ارتفع حجم الإنفاق بحوالي 81% في هذه الفترة.
وأضيف لمشروع موازنة عام 2012-2013 بند برنامج الإسكان إلى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة ضمن الإنفاق على البعد الاجتماعي، وتضاعف حجم الإنفاق على الخدمات الاجتماعية خلال الفترة 2008-2009 إلى 2012-2013 ليصل في مشروع موازنة عام 2012-2013 إلى حوالي 28.2 مليار جنيه.
وتضمن مشروع موازنة 2012-2013 حوالي 113 مليار جنيه لبند الدعم بما يمثل حوالي 21.2% من إجمالي المصروفات.
وانخفض قيمة الدعم بحوالي 13.4% في مشروع موازنة عام 2012-2013 مقارنة بالموازنة المعدلة لعام 2011-2012.
وبلغ قيمة دعم المواد البترولية والسلع التموينية في مشروع موازنة عام 2012-2013 حوالي 69.6 مليار جنيه بما يمثل حوالي 85.5% من إجمالي قيمة الدعم، مقابل 114.4 مليار جنيه بما يمثل حوالي 88% في الموازنة المعدلة لعام 2011-2012.
ويبلغ قيمة الدعم المخصص للمنتجات البترولية 70 مليار جنيه بمشروع موزانة عام 2012-2013، بينما يوجه أكثر من نصف دعم المنتجات البترولية إلى السولار بنسبة 51% يليه البوتجاز بنسبة 25.4%.
وانخفضت قيمة دعم المنتجات البترولية بحوالي 25.5 مليار جنيه مقارنة بالموازنة المعدلة لعام 2011-2012 في إطار التوجه العام نحو ترشيد دعم الطاقة وقصرها على مستحقيها.
وارتفع نصيب سداد أقساط القروض من إجمالي الإنفاق العام بشكل ملحوظ خلال الفترة من 2008-2009 إلى 2012-2013 من حوالي 4.9% عام 2008-2009 وأصبح يمثل حوالي 14.7% في مشورع موازنة عام 2012-2013.