635,4 مليار جنيه حجم الإنفاق في مصر بزيادة 24.2% عن العام السابق

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا بعنوان "واقع الإنفاق العام في مصر" يهدف إلى التعرف على كيفية تحديد أولويات الإنفاق ثم التركيز على مراحل إعداد الموازنة العامة ومحدداتها وأهدافها , بالإضافة إلى استعراض أهم ملامحها , وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية , يتناول القسم الأول تحديد أولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة, ويستعرض القسم الثاني تطور الإنفاق في الموازنة العامة للدولة , بينما يتناول القسم الثالث الإنفاق على البعد الاجتماعي .
يقول التقرير إن المصروفات العامة وحيازة الأصول المالية وسداد أقساط القروض هي المكونات الرئيسية للإنفاق العام في مصر .
وكشف أن حجم الإنفاق العام بمشروع موازنة عام 2012/ 2013 بلغ 635,4 مليار جنيه مرتفعا بحوالي 24.2% مقارنة بموازنة العام السابق , وبحوالي 69,6% مقارنة بعام 2008/2009
مشيرا إلى أن المصروفات العامة تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الإنفاق العام بنسبة تتراوح ما بين 84% و93.8% خلال الفترة من (2008/2009- 2012/ 2013)
وأضاف التقرير الذي جاء بعنوان "واقع الإنفاق العام في مصر " أن حجم المصروفات العامة ارتفع بنسبة 51,9% خلال الفترة من (2008/2009- 2012/ 2013) إذ بلغت حوالي 5338 مليار جنيه في مشروع موازنة عام 2012/ 2013 مقابل حوالي 351,5 مليار جنيه عام 2008/2009.
وأوضح التقرير أن نسبة المصروفات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 30% منخفضة 3.7% مقارنة بعام 2008/ 2009
بينما تبلغ 135.7% نسبة المصروفات للإيرادات في مشروع موازنة عام 2012/2013
أي أن هناك عجزا نقديا بنسبة حوالي 35.7% وشهد عام 2011/2012 أعلى قيمة للعجز النقدي خلال الفترة من (2008/2009- 2012/ 2013) بنسبة 55.1%.
وعن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أشار التقرير إلى أنها تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المصروفات العامة بنسبة 27.2% في مشروع موازنة عام 2012/2013 يليه بند الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 25.6% ثم شراء الأصول غير المالية بنسبة 25% وذلك وفقا للتصنيف الاقتصادي.
بينما تستحوذ الخدمات العامة والحماية الاجتماعية على أكثر من نصف المصروفات العامة بنسبة (59,6%) في مشروع موازنة عام 2012/ 2013 وذلك وفقا للتصنيف الوظيفي .
ويستحوذ التعليم والصحة على حوالي 17.1% من إجمالي المصروفات العامة وفقا للتصنيف الوظيفي في مشروع موازنة عام 2012/2013.
وقال التقرير إن قيمة الإنفاق على متطلبات البعد الاجتماعي بلغ 284,7 مليار جنيه في مشروع موازنة عام 2012/ 2013 بما يمثل حوالي 53.3% من إجمالي المصروفات مرتفعا بحوالي 32.3% مقارنة بعام 2008/2009.
مضيفا أن 39,7% من إجمالي الإنفاق على البعد الاجتماعي في مشروع موازنة عام 2012/ 2013 يوجه إلى الدعم , يليه التعليم بنسبة 22.6% , ثم مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي بنسبة 17.7%.
وخصص أكثر من ضعف حجم الإنفاق على التعليم خلال الفترة من (2008/2009- 2012/ 2013) إذ بلغ حوالي 64.5 مليار جنيه في مشروع موزانة عام 2012 / 2013 بما يمثل حوالي 12.1% من إجمالي المصروفات مقابل 39.9 مليار جنيه عام 2008/ 2009 بما يمثل 11,4%.
كما خصص 50,5 مليار جنيه لتوفير متطلبات مساندة وتدعيم نظم المعاشات وإعادة هكيلتها في مشروع موزانة 2012/ 2013 بما يمثل 9.5% من إجمالي المصروفات .
وشهد حجم الإنفاق انخفاضا ملحوظا عام 2009/2010 مقارنة بعام 2008/ 2009 بنسبة بلغت 45.5%.
وبلغ الإنفاق على الصحة في مشروع موازنة عام 2012/ 2013 (28.6) مليار جنيه وهو ما يمثل 5.4%من إجمالي المصروفات العامة مقابل 15.8 مليار جنيه بما يمثل حوالي 4.5% من إجمالي المصروفات العامة عام 2008 / 2009 أي ارتفع حجم الإنفاق بحوالي 81% في هذه الفترة .
وأضيف لمشروع موازنة عام 2012/ 2013 بند برنامج الإسكان إلى الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة ضمن الإنفاق على البعد الاجتماعي وتضاعف حجم الإنفاق على الخدمات الاجتماعية خلال الفترة (2008/2009- 2012/ 2013) ليصل في مشروع موزانة عام 2012/ 2013 إلى حوالي 28.2 مليار جنيه .
وتضمن مشروع موازنة 2012/ 2013 حوالي 113 مليار جنيه لبند الدعم بما يمثل حوالي 21.2% من إجمالي المصروفات .
وانخفض قيمة الدعم بحوالي 13.4% في مشروع موازنة عام 2012/ 2013 مقارنة بالموازنة المعدلة لعام 2011/ 2012
وبلغ قيمة دعم المواد البترولية والسلع التموينية في مشروع موازنة عام 2012/ 2013
(69.6) مليار جنيه بما يمثل حوالي 85.5 % من إجمالي قيمة الدعم مقابل 114.4 مليار جنيه بما يمثل حوالي 88% في الموازنة المعدلة لعام 2011/ 2012 .
ويبلغ قيمة الدعم المخصص للمنتجات البترولية 70 مليار جنيه وهو ما يمثل 62% من إجمالي الدعم المخصص للمنتجيات البترولية بمشروع موزانة عام 2012 /2013 بينما يوجه أكثر من نصف دعم المنتجات البترولية إلى السولار بنسبة (51%) يليه البوتجاز بنسبة ( 25.4%) .
وانخفضت قيمة دعم المنتجات البترولية بحوالي 25.5 مليار جنيه مقارنة بالموازنة المعدلة لعام 2011/ 2012 في إطار التوده العام نحو ترشيد دعم الطاقة وقصره ما أمكن على مستحقيه الحقيقيين.
وارتفع نصيب سداد أقساط القروض من إجمالي الإنفاق العام بشكل ملحوظ خلال الفترة من (2008/2009- 2012/ 2013) من حوالي 4.9% عام 2008/ 2009 أصبح يمثل حوالي 14,7% في مشورع موازنة عام 2012/ 2013