قالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد: إن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت حكمًا يقضى بعودة قطعة أرض مخلاه شمال الضفة الغربية تبلغ مساحتها 700 كيلو متر مربع إلى أصحابها الفلسطينيين. وأوضحت الصحيفة أن قطعة الأرض التى تحولت إلى مستوطنة "حومش" تم الاستيلاء عليها لأغراض عسكرية لجيش الاحتلال، مضيفة أن الحكم جاء بعد أن قدم ستة من أصحاب الأرض التماسا إلى محكمة العدل العليا يثبت ملكيتهم للأرض. ونبهت إلى أن التدريبات العسكرية التى ينفذها جيش الاحتلال فى أراضى المستوطنة لم تعد تمثل اعتبارًا بعد قرار المحكمة الإسرائيلية. وأشارت إلى أنه على مدى السنين الماضية بنيت على الأرض منازل "مستوطنة حومش"، ولاحقًا صدرت أوامر استيلاء أخرى، أقل اتساعا، لعناصر الأمن بالمستوطنة. ونقلت الصحيفة عن قائد المنطقة الوسطى السابق اللواء آفي مزراحي القول بضرورة عدم إلغاء أوامر الاستيلاء، لانه توجد حاجة أمنية للاحتفاظ بالمكان. أما رئيس "مجلس مستوطنات منطقة نابلس"جرشون مسيكا، فقال: "إن هذا قرار بائس فهذه منطقة حيوية من الناحية العسكرية وإلاستراتيجية لإسرائيل". وتعتبر مستوطنة حومش إحدى المستوطنات من إجمالى خمس مستوطنات، تم إخلاؤها عام 2005 ضمن خطة الانفصال من جانب واحد، والتى على أثرها تم الانسحاب من قطاع غزة.