أشاد المجلس القومي للمرأة، بالقرار الذى اتخذه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والخاص بإنشاء إدارة مستحدثة معنية بمواجهة العنف ضد المرأة. وقالت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد: إن هذا القرار يعتبر خطوة أولية نحو التصدى لظاهرة العنف التى تفاقمت في الآونة الآخيرة بصورة تهدد أمن وسلامة أفراد المجتمع بصورة عامة، والمرأة بشكل خاص، وبداية لتحقيق الأمن الذى تنشده المرأة المصرية وحمايتها من التجاوزات، والانتهاكات التى تتعرض لها، مؤكدة أن المرأة المصرية، تنتظر المزيد من القرارات التى تحقق لها الأمان، مطالبةً بتفعيل هذا القرار على أرض الواقع. وأكدت تلاوى، أن تلك الخطوة تأتى اتساقاً مع المطالب التى سبق وأن نادى بها المجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدنى، والتى تمثلت فى تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات، وتكثيف الدوريات الأمنية بكافة المدن والشوارع ضمن خطة عملها اليومي، خاصة خلال أوقات الذروة والأعياد لمواجهة ظاهرة التحرش، والاستعانة بالكاميرات لتغطية الشوارع والميادين المهمة، وربطها بالدوريات الأمنية لضمان سرعة ضبط الجناة.