حيثيات "النقض" لرفض الطعن فى "موقعة الجمل": النيابة لم تودع أسباب الطعن فى الميعاد القانونى

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين، والمعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل"، والتى كان يحاكم فيها 25 شخصا من الشخصيات العامة فى ظل النظام السابق. كانت محكمة جنايات القاهرة، قد اصدرت حكما ببرائتهم وانقضاء الدعوى الجنائية لأحدهم لوفاته وهو عبد الناصر الجابرى.
حيث أكدت محكمة النقض فى أسباب حكمها، أن النيابة العامة، وإن كانت طعنت على الحكم كما قررت فى الميعاد القانونى المحدد إلا أنها لم تودع أسباب هذا الطعن فى الميعاد القانونى، فقضت المحكمة برفض طعن النيابة.
واستعرضت المحكمة الحيثيات وفي مقدمتها وقائع القضية، ثم تطرقت إلي عرض الأسباب القانونية التي استندت فيها إلي حكمها المتقدم والتي جاء نصها:
بعد الاطلاع علي الأوراق تبين إن النيابة العامة أرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية في الحادي عشر من ديسمبر عام 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتي يوم 9 نوفمبر 2012 ، وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11 ديسمبر 2012 لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولي من المادة 34 من القانون، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ولا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلي الشاهدتين سالفتي البيان.
وإذا كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة(النيابة) محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الاسباب فضلا عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوي موقعا عليه علي الرغم من انقضاء ثلاثين يوما كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذي صدر فيه، وإن الثانية ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة (النيابة ) حقا في امتداد الميعاد.
وقالت:لما كان ما تقدم وكان من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط الاتصال بالمحكمة وإن إيداع الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هوشرط لقبوله وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الاخر ولا يغني عنه فإنه يتعين وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد القضاء بعدم قبوله شكلا عملا بالفقرة الأولي من المادة 39 من القانون سالف الذكر.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشاريين أنور رضوان، وأحمد الدهشان، قد أصدرت حكمها في أكتوبر الماضي ببراءة جميع المتهمين في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، والتى عرفت إعلاميا ب"موقعة الجمل"، والتي يحاكم 24 من كبار الشخصيات العامة، في ظل النظام السابق ومنهم رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف.
واستندت المحكمة في أسباب حكمها، إلى أن أوراق القضية خلت من أى دليل جازم على ما نسب إليهم من اتهام، كما افتقرت أقوال شهود الإثبات إلى أى دليل يقينى يؤيدها وتطمئن المحكمة إليها، وأوضحت المحكمة أن الغالب منها أنها شهادات تسامعية وظنية واستنتاجية، ونقلاً عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات.