أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن الإصدار الرسمي لتقريره السنوي حول التحول الديمقراطي في الوطن العربي للعام 2012 بنسختيه الإلكترونية والمطبوعة. استهدف التقرير، رصد وتحليل لأهم التطورات التي حدثت في المجتمعات العربية علي امتداد العام المنصرم لأجل بيان مظاهر التقدم أو الارتداد في مسيرة هذه المجتمعات للانتقال والتحول من نظم حكم سلطوية إلي نظم ديموقراطية. ارتكز التقرير بدرجه أساسية علي عشرة معايير مقسمة إلي محورين، المحور الأول وهو الحقوق السياسية ويتضمن خمس معايير هى الانتخابات والفصل بين السلطات والفساد والأحزاب والمجتمع المدني، والمحور الثاني هو الحريات المدنية ويتضمن خمس معايير وهم حرية التظاهر والتجمع والاعتقالات والتعذيب واستقلال الإعلام وحقوق المرأة وحقوق الأقليات. ورصد تقرير هذا العام تسعه عشر دولة، مقسمة إلي المغرب العربي (موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا) المشرق العربى (الأردن، وسوريا، ولبنان ، والعراق) ودول الخليج والجزيرة العربية (الكويت، وقطر، والبحرين، والإمارات العربية، وعمان، والسعودية، واليمن) إضافة إلي مصر والسودان. قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي لمركز بن خلدون،إنه يأتي تقرير هذا العام ليضع خريطة تفصيلية طبقا للمعايير المعلنه حول مؤشر التحول الديمقراطي في الوطن العربي للعام الماضي، والذي سيعد مرجعا للباحثين والمهتمين بقضايا المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي بشكل عام.