«تقرير حقوقى»: تصاعد حالة الاستقطاب السياسى خلال ال100 يوم الثالثة من حكم «مرسى»

أصدرت وحدة الدراسات والبحوث البرلمانية والأكاديمية، التابعة للمعهد المصرى الديمقراطى، تقريراً يرصد فترة ال100 يوم الثالثة من حكم الرئيس محمد مرسى، تحت عنوان «مصر فى ال100 يوم الثالثة للرئيس»، وكان أبرز ما تم رصده استمرار وازدياد حالة الاستقطاب السياسى، فضلاً عن أعمال العنف المنتشرة جراء مذبحة بورسعيد، واعتمد التقرير على 3 محاور «حالة الديمقراطية والسياسات العامة والسياسة الخارجية».

وبدأت الفترة بحدثين مهمين، هما احتفالات الذكرى الثانية للثورة وانتهائها بأعمال عنف، والثانى الحكم فى مذبحة بورسعيد وما أعقبه من اشتباكات أدت إلى فرض حالة الطوارئ وفرض حظر التجول على مدن القناة لمدة شهر.

وقال التقرير إن «حالة الاستقطاب السياسى أبرز ملامح الفترة، واستمرت بين المعارضة والنظام والقوى الإسلامية، وعبرت عنه التظاهرات والأحداث السياسية التى شهدتها هذه الفترة».

ورصد التقرير 3 محاور، هى: حالة الديمقراطية؛ استمرت علاقة التوتر بين الرئاسة والفريق الرئاسى ومؤسسة القضاء، فى حين شهدت الرئاسة نوعاً من التوافق مع السلطة التشريعية، لطبيعة تركيبة مجلس الشورى الذى يتمتع فيه حزب الحرية والعدالة ب42%، فضلاً عن تعيين الرئيس 90 عضواً.

وعلى مستوى ملف الحقوق والحريات، شهد الملف بعض التطورات السلبية يؤشر لها بارتفاع عدد المظاهرات والاحتجاجات وارتباطها بالعنف، إلى جانب وقوع أحداث عنف طائفى وتأخر تدخل الرئاسة، وعدم قدرة الأمن على منع الاشتباكات التى وقعت على مرمى بصر منه، كما شهدت حرية الرأى والتعبير التحقيق مع صحفيين وإعلاميين، ما وصفته منظمات حقوقية بأنه تراجع فى مستوى الحريات.

وعن ملفات السياسات العامة كالأمن والدعم والطاقة والمرور، فالملاحظ غياب رؤية عامة وواضحة للتعامل مع الأزمات التى تعانى منها هذه الملفات، والاتجاه لحلول تسكينية يؤدى إلى استمرار الأزمات ومعها استمرار عدم الرضا.

ورصد التقرير نشاطاً لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، وغلبة الطابع الاقتصادى على السياسة الخارجية المصرية، حيث سعت معظم الزيارات إلى الحصول على الدعم الاقتصادى (مساعدات ومنح وقروض) لمعالجة الاقتصاد.

من جهة أخرى، قالت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن تقرير المركز المقرر الإعلان عنه أواخر الشهر الجارى، بشأن التحول الديمقراطى والمجتمع المدنى فى الوطن العربى خلال عامين، كشف عن أن مصر تحولت من دولة «ديكتاتورية منفتحة» إلى دولة «ديمقراطية»، وأنها حصلت على نحو 50% على مؤشر دول الربيع العربى فى التحول الديمقراطى.

وأضافت زيادة، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن التقرير رصد أن مصر شهدت تحسناً متواضعاً، إذ شهدت انتخابات رئاسية تنافسية شابتها بعض الأخطاء، وتخلصت من حكم عسكرى مباشر وانتخبت برلماناً.

وأشارت إلى أن معايير الحكم على الدول بأنها ديمقراطية من عدمه، نتيجة وضعها على مؤشر لقياس التحول الديمقراطى خلال عامين يبدأ من أقصى اليمين، وهى الدول الديكتاتورية، إلى أقصى اليسار، وهى الدول الحرة كليا.

وقالت زيادة، إن «رواق ابن خلدون سيناقش، الثلاثاء، عودة الجيش والدعوات التى خرجت مؤخراً، وأسبابها ونتائجها وكيفية مواجهة الجيش للإخوان فى ظل التهديدات المستمرة له، وحقيقة وجود خلاف بين المؤسسة العسكرية والرئاسة».
الوطن