"المصرى الديمقراطى" يرصد ملامح ال100 يوم الثالثة للرئيس: الاستقطاب السياسى أهم ما يميز المرحلة..وتوتر بين الرئاسة والقضاء..توافق مع "العسكرى" رغم الشائعات.. وزيادة العنف الطائفى.. ونشاط ملحوظ للحكومة

أكد المعهد المصرى الديمقراطى أن فترة المائة يوم الثالثة للرئيس محمد مرسى شهدت حدثين مهمين، تمثلا فى احتفالات الذكرى الثانية للثورة، وانتهائها بأعمال عنف واشتباكات ببداية الفترة، والآخر فى الحكم بمذبحة بورسعيد، وما أعقبه من اشتباكات دامية أدت لفرض حالة الطوارئ وحظر التجول على مدن القناة لمدة شهر.
وأضاف المعهد المصرى الديمقراطى، خلال تقرير أصدره عن فترة ال100 يوم الثالثة للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والتى بدأت من 20 يناير وانتهت فى 29 من إبريل، أن حالة الاستقطاب السياسى تعد هى أبرز ملامح هذه الفترة، حيث استمرت هذه الحالة بين المعارضة من جهة والنظام السياسى والقوى الإسلامية من جهة أخرى، وعبرت عنها التظاهرات والأحداث السياسية التى شهدتها هذه الفترة.
وحدد تقرير المعهد المصرى الديمقراطى 3 محاور تدور حولها التطورات المهمة فى تلك الفترة، وهى حالة الديمقراطية، والسياسات العامة، والسياسة الخارجية.
وفيما يتعلق بحالة الديمقراطية أكد المعهد أن علاقة مؤسسة الرئاسة شهدت توتراً مع مؤسسة القضاء، وأن هذا التوتر منذ فترة المائة يوم الثانية للرئيس ولم يتم علاجه، فى حين شهدت العلاقة نوعاً من التوافق بين الرئاسة والسلطة التشريعية، ويعود هذا التوافق إلى طبيعة تركيبة مجلس الشورى الذى يتمتع فيه حزب الحرية والعدالة ب42% من المقاعد بجانب تعيين الرئيس 90 عضواً، وبالنسبة للمؤسسة العسكرية، فعلى الرغم من انتشار الشائعات حول توتر العلاقة بينها وبين الرئيس، إلا أن التصريحات واللقاءات مع المؤسسة العسكرية عكست نوعاً من التوافق والهدوء.
وعلى مستوى ملف الحقوق والحريات، فقد شهد هذا الملف بعض التطورات السلبية، يؤشر لها بارتفاع عدد المظاهرات والاحتجاجات وارتباطها بالعنف، إلى جانب وقوع أحداث عنف طائفى وتأخر من الرئاسة فى التدخل، وعدم قدرة الأمن على منع الاشتباكات التى وقعت على مرمى بصر منه.
كما شهدت حرية الرأى والتعبير والتحقيق مع صحفيين وإعلاميين، مثل باسم يوسف، وهو ما وصفته منظمات حقوقية بأنه تراجع فى مستوى الحريات. وجدير بالذكر اتخاذ الرئاسة خطوة إيجابية تمثلت فى سحب الرئاسة للبلاغات المقدمة ضد الصحفيين.
وعن تواصل الرئيس مع الشعب، رصد المعهد المصرى الديمقراطى أنه اتخذ أشكالاً عدة، مثل المبادرات والمشاركة فى الاحتفالات والمناسبات والخطابات، وعلى الرغم من وجود آليات إيجابية للتواصل، إلا أن هناك عدداً من الأمور التى أثرت سلباً على هذه الآليات، مثل تأخر إصدار الخطابات وعدم الالتزام بالموعد المعلن للمواطنين، واستخدام لهجة تحذيرية، اختيار آليات لا تتيح للجميع التواصل مع الرئيس، كمبادرة التواصل على تويتر.
وعن المحور الثانى والخاص بملفات السياسات العامة، كالأمن والدعم والطاقة والمرور، فالملاحظ غياب رؤية عامة وواضحة للتعامل مع الأزمات التى تعانى منها هذه الملفات، والاتجاه لحلول تسكينية تؤدى لاستمرار الأزمات ومعها استمرار عدم الرضا.
وأخيراً، وفيما يتعلق بالمحور الثالث الخاص بالسياسة الخارجية، فرصد المعهد المصرى الديمقراطى أن هناك عدداً من الملاحظات التى يمكن رصدها من واقع الأداء المصرى على الدوائر المختلفة (العربية - الأفريقية – الآسيوية- الإسلامية- الأوروبية والأمريكية)، منها أن الدائرة العربية، ويليها الآسيوية والإسلامية، مثلت أكثر الدوائر التى نشطت عليها السياسة المصرية خلال هذه الفترة، ويؤشر لذلك بتعدد الزيارات المصرية والاستقبالات لمسئولى هذه الدول، فيما وضح خلال هذه الفترة نشاطاً لرئيس الوزراء ووزير الخارجية، حيث تولى كلاهما القيام بالزيارات والاستقبالات فى بعض الحالات، ويعود ذلك لما شهدته البلاد من ظروف داخلية تتطلب تواجد الرئيس ومتابعتها، بالإضافة إلى غلبة الطابع الاقتصادى على السياسة الخارجية المصرية، حيث سعت معظم الزيارات إلى الحصول على الدعم الاقتصادى (مساعدات ومنح وقروض)، وذلك لمعالجة الاقتصاد المصرى، ولكن هذه الوسيلة، وعلى الرغم من أثرها المباشر فى معالجة الاقتصاد، إلا أنها ذات آثار سلبية، حيث تحد من قدرة مصر على الحركة الخارجية، وتحمل الأجيال القادمة مزيداً من الأعباء، خاصة أن العديد من القروض والمساعدات توجه لمعالجة مسائل استهلاكية، مثل استيراد سلع أو سد عجز ميزان المدفوعات.
ورصد التقرير أن كلمات الرئيس وخطبه الخارجية احتوت على العديد من الأخطاء والمرادفات التى وصفت بأنها لا تليق بمنصب رئيس الدولة، بجانب احتواء خطاباته على جمل تتناقض مع الموقف المصرى من الأزمات، كالأزمة السورية، وهو ما يتطلب وجود مراجعة لخطابات وكلمات الرئيس لمنع هذه الانتقادات وشهدت هذه الفترة إصدار قرار من رئيس الدولة بإنشاء سفارتين لمصر فى الخارج الأولى فى مقديشو بالصومال، والثانية فى سلطنة بروناى، وهو ما من شأنه أن يدعم العلاقات مع هذه الدول من خلال رفع مستوى التمثيل الدبلوماسى.
وأخيراً، فلقاء الرئيس مع الجاليات المصرية فى الخارج يعد بمثابة خطوة إيجابية لدعم العلاقة مع المصريين فى الخارج، ولكن يعيبها ارتجال الرئيس فى كلمته أمامهم، وهو ما تناقلته وسائل الإعلام ويؤدى لانتقاد الرئيس على مرادفاته ومضمون خطاباته.