بدأت محكمة جنح أول طنطا، المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر ثانى جلسات محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة بتهمة إهانة الرئيس وإذاعته عمداً أخباراً وشائعات كاذبة فى برنامج تليفزيونى. وشهدت المحاكمة تزاحم المحامين وعدد من الحركات الثورية، وفى مقدمتهم حركة شباب الثورة العربية وحركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية وحضر عدد من المحامين للدفاع عن الناشط السياسي، على رأسهم سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمد الجندي "محامي وزير الداخلية الأسبق". بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا واستمعت المحكمة الى المحامى سامح عاشور نقيب المحامين الذى أكد أن هذه العبارات المتهم بها دومة هى عبارات نابعة من الشارع المصرى ولها رصيد من الحقيقة . وأوضح عاشور أنه جاء لتوصيل رسالة إلى قاض مستقل يعلم أن التاريخ يسطر هذه الوقائع التى تجرى فى تلك الأيام الصعبة وهو سجل مشرف ومنير للقضاء، ولكن هناك سجلا آخر له بريق السلطة سيكون فى سوءات التاريخ. وأشار إلى أن القضية بدأت ببلاغ من شخص للنائب العام، أكد فيه أنه شعر بإهانة رئيس الجمهورية من قبل أحمد دومة، وعلى الفور قام النائب العام بالتأشير عليها وإرسالها للتحقيق بطنطا رغم أن المتهم مقيم بالقاهرة والنائب العام فى القاهرة والإعلام فى القاهرة، فلا يوجد اختصاص زمانى أو مكانى للتحقيق فى طنطا وأن الهدف من ذلك العمل على راحة المبلغ، وإتعاب الجميع. وأوضح أن النيابة العامة تلاعبت بالمحامين بتغيير رقم القضية دون علمهم، وأنهم اتبعوا أسلوب "الصينية"، الذى كانت تتبعه الشرطة المصرية وقامت بإرسال المواطنين مثل الكعب الداير على جميع السجون حتى يبعدوهم عن المثول أمام قاضيهم، مستنكرًا أن يتم التعامل مع إبطال ثورة 25 يناير بتلك الطريقة المهينة. وأعرب عن اندهاشه من موقف النائب العام المريب وأن فعل النائب العام هذا جعل الجميع يؤيد حكم محكمة استئناف القاهرة بأنه حكم صحيح وبالتالى تبطل جميع قراراته وإجراءاته وإحالته.