سلطان يطالب وزير العدل باتخاذ ما يلزم بشأن ما قدمه من مستندات ضد عبدالمجيد محمود

طالب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط المستشارأحمد سليمان، وزير العدل باتخاذ ما يلزم وفقاً لقانون السلطة القضائية بشأن تحقيقات النيابة العامة حول البلاغ المقدم لها من المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق ضده والمقيد برقم 264 لسنة 2013م وارد النائب العام بتاريخ 18إبريل.
ولفت سلطان فى طلب وجهه اليوم الاثنين لوزير العدل إلى انتهاء تلك التحقيقات إلى صحة المستندات والمعلومات التى وردت على لسانه فى العديد من وسائل الإعلام بتلقى المستشار عبد المجيد محمود أموالا على خلاف القانون من مؤسسات عامة مملوكة للدولة، وأنه قام برد بعضها مؤخراً ولم يرد البعض الآخر، حسب قوله.
وأشار إلى أن المستشار أحمد مكى سبق وقطع على نفسه وعداً وعهداً باتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حيال مثل تلك الوقائع الخطيرة، مذكرا الوزير الحالى بنص المادة ( 111 ) من قانون السلطة القضائية التى نصت على :-" إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه .. إلخ المادة"
وطالب سلطان من الوزير الإطلاع على مذكرة النيابة العامة الموضح بها كافة التفاصيل والمعلومات والمستندات منذ الأسبوع الماضى واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية.
واختتم سلطان قائلا :" لن يشعر المصريون بنجاح ثورتهم إلا إذا وجدوا أنفسهم أمام القانون سواء الكبير مثل الصغير والقوى مثل الضعيف ولا فضل لأحد على أحدٍ إلا بالعمل الصالح للوطن وأعتقد أن تلك هى رسالتكم التى أقسمتم على أدائها" .