رفع جلسة الشورى بشكل طارئ بسبب الخلاف على التصويت على ملاحظات هيئة كبار العلماء

اضطر الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى إلى رفع الجلسة الصباحية للمجلس لمدة نصف ساعة بسبب الجدل وحالة الهرج التى شهدتها القاعة بسبب التصويت على ملاحظات كبار العلماء على قانون الصكوك.
كانت جلسة مجلس الشورى قد شهدت اليوم الثلاثاء، حالة من الهرج والمرج بعد التصويت بالموافقة على تعديل المادة الرابعة من قانون الصكوك طبقا لما جاء من هيئة كبار العلماء، بأغلبية حزب النور والمستقلين وبعض نواب الإخوان، حيث رفض المجلس ملاحظة هيئة كبار العلماء على المادة الرابعة من قانون الصكوك، والذي يمنع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من إصدار الصكوك بأغلبية نواب الإخوان.
وبعد جدل فتح فهمي باب المداولة على المادة مرة أخرى وأخذ التصويت فوافق النواب على الأخذ بالملاحظة، وسط اعتراض نواب الإخوان الرافضين.
ويصبح نص المادة بعد التعديل "لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التي للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، محلا لعقد إصدار الصكوك، ولا محلا لحجز ناشئ عن الإصدار.
وكانت الجلسة قد شهدت جدلا بين النواب حول المادة 4 من القانون والخاصة بمنع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من إصدار الصكوك متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة، حيث رأى النواب الإبقاء على ما جاء بالقانون من السماح ورفض ما جاء بملاحظة الهيئة التي تفيد بمنع هذه الشركات من إصدار الصكوك، وقال النائب خالد عودة: "نحن أدري بالمصلحة العامة وأتحدى أن تكون ما تقوله الهيئة شرعي ولذلك أرفض رأي الهيئة لأنه سيفرغ القانون من معناه".
وقال النائب أشرف بدر الدين عن حزب الحرية والعدالة: إن رئيس الجمهورية يريد النهوض بصناعة الحديد والصلب والحكومة ليس لديها تمويل لعمل مشروعات جديدة في هذا المجال وتساءل: فلو الشركة أرادت إصدار صك من أجل خط الإنتاج الجديد، فهل النص الخاص بهيئة كبار العلماء سوف يسمح بذلك أم لا؟.
وانسحب النائب عبد المجيد عبد الشكور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الديمقراطية من الجلسة لعدم إعطائه الكلمة.