نواب "الإخوان" يصيحون في وجه رئيس "الشورى" بعد إجازة "الصكوك" بأصوات "النور" والمعارضة

خالد عودة: نحن أدرى بالمصلحة العامة.. وأتحدى أن يكون ما تقوله "كبار العلماء" شرعي

لجأ الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، إلى رفع الجلسة العامة، اليوم، لمدة نصف الساعة، بعد الجدل الشديد الذى ساد القاعة بسبب التصويت على ملاحظات هيئة كبار العلماء على قانون الصكوك، وصياح نواب "الحرية والعدالة" فى وجه فهمى.
وشهدت الجلسة حالة من الهرج والمرج بعد التصويت بالموافقة على تعديل المادة الرابعة من قانون الصكوك، طبقا لما جاء من هيئة كبار العلماء، بأغلبية حزب النور والمعارضة.
ورفض المجلس ملاحظة هيئة كبار العلماء على المادة الرابعة من قانون الصكوك، والذي يمنع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من إصدار الصكوك بأغلبية نواب الإخوان، وبعد جدل فتح فهمي باب المداولة على المادة مرة أخرى وأخذ التصويت، فوافق النواب على الأخذ بالملاحظة، وسط اعتراض نواب الإخوان الرافضين.
ويصبح نص المادة بعد التعديل "لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، محلا لعقد إصدار الصكوك، ولا محلا لحجز ناشئ عن الإصدار".
وقال النائب خالد عودة "نحن أدرى بالمصلحة العامة، وأتحدى أن تكون ما تقوله الهيئة شرعي، ولذلك أرفض رأيها لأنه سيفرغ القانون من معناه".
وقال النائب أشرف بدر الدين عن حزب الحرية والعدالة "إن رئيس الجمهورية يريد النهوض بصناعة الحديد والصلب، والحكومة ليس لديها تمويل لعمل مشروعات جديدة في هذا المجال"، وتساءل "إذا الشركة أرادت إصدار صك من أجل خط الإنتاج الجديد، فهل النص الخاص بهيئة كبار العلماء سوف يسمح بذلك أم لا؟".