الشورى يوافق بشكل نهائي علي تعديل قانون الصكوك ليقترب من رأي الأزهر

وافق مجلس الشوري بشكل نهائي علي تعديلات قانون الصكوك ليقترب من رأي الأزهر والذي ارسله للمجلس, وقد شاهدت الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتور أحمد فهمي
خلافات بين الأغلبية وحزب النور حول ملاحظات الأزهر الشريف حول المادة الرابعة من قانون الصكوك حيث اتفق المجلس في جلسته المسائية أمس علي نص جديد اقترحه الدكتور عصام العريان ووافق عليه السيد عارف ممثل حزب النور تتوافق مع ملاحظات الأزهر علي حظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة بإصدار صكوك حكومية في مقابلها يجوز للحكومة والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع. وكان نواب الأعلبية في المجلس الشوري قد اعترضوا علي الأخذ بملاحظة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حول المادة الرابعة من مشروع قانون الصكوك, و التي طالب فيها الأزهر بضرورة عدم إصدار صكوك مقابل موجودات شركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام, وكذلك عدم جواز إصدارها لما يستحدث من موجودات لهذه الشركات.
وقد صوت المجلس علي رفض رأي الأزهر والأخذ برأي مجلس الشوري السابق حول هذه المادة,إلا أن رئيس المجلس قام مرة أخري بأخذ التصويت عليها فقرر رفع الجلسة لمدة نصف ساعة حتي يتم أخذ التصويت مرة أخري.
وقد دارسجال قانوني بعد أن طالب ممثل حزب النور السيد عارف بضرورة اللجوء إلي الأخذ بالموافقة بأغلبية الثلين حيث رأي أن رئيس الجمهورية ضمنيا قد اعترض علي القانون بعد عدم إصداره خلال الفترة القانونية المحددة.
وقرر المجلس إحالة الخلاف القانوني إلي اللجنة التشريعية.
وكان الأزهر قد طالب بحذف عبارتين من المادة الرابعة وذلك لإغلاق الباب تماما أمام أي منفذ لتملك الأصول العامة.
وكانت اللجنة الاقتصادية قد أيدت في تقريرها حول ملاحظات الأزهر حذف العبارتين وهما( متي كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة) و( و لكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات محلا لحقوق مالكي الصكوك التي استحدثته), وقالت إن الحذف يأتي استجابة لرأي الأزهر مع أن المادة الثانية من مواد إصدار القانون قد جاءت صريحة لتؤكد علي حظر إصدار صكوك مقابل الأصول الثابتة و المنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة, فضلا عن أن أحكام القانون تؤكد عدم الإخلال بالضوابط و الأحكام التي تنظم تملك الأجانب للأراضي و العقارات المبنية وفقا للقوانين السارية. وكان النائب خالد عودةالحرية والعدالةقد أكد أن الأخذ برأي الأزهر يفرغ القانون من معناه, وقال النائب أشرف بدرالدين أن رأي الأزهر لن يتيح لشركة مثل الحديد والصلب بأن تتوسع في اعمالها وتصدر صكوكا جديدة.
فيما أكدت الحكومة علي لسان ممثلها الدكتور عمر الشريف أن رأي الأزهر سوف يتعارض مع نص قانوني يتيح بموجبه لشركات قطاع الأعمال العام إنشاء شركات مساهمة خاصة.
وقد أوضح الدكتور حسين حسان أن شركات قطاع الأعمال العام لها ملكية خاصة ولكن أحيانا تدير مصلحة عامة.
ووسط اعتراضات بعض النواب, وافق المجلس علي رأي الأزهر بتعديل المادة الأولي لوضع سقف زمني للصكوك بحيث تصدر لمدة لمدة محددة لا تزيد علي25 عاما. وقد أشار بعض النواب إلي أن مشروع القانون في مجمله يضع سقفا بحيث لا يتعدي الصك12 عاما.
ورغم اعتراض بعض النواب كذلك علي إلغاء وإصدار الصكوك مقابل الأوقاف أقر المجلس رأي الأزهر بإلغاء المادة الثالثة الخاصة بالوقف وذلك بعد أن أكد الأزهر أنه لا يجوز شرعا لمؤسسات الوقف إصدار صكوك إعمار الوقف وتمويل مشروعاته وكذلك عدم إنشاء وقف جديد تصرف عوائده لجهات البر حسب شروط الواقفين.
وكان الدكتور أحمد فهمي قد وجه الشكر في بداية المناقشات إلي هيئة كبار العلماء وإلي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر علي ما بذلوه من جهد ووقت في سبيل تمحيص القانون من الناحية الشرعية.
ومن جانبه أكد الدكتور حسين حامد حسان مقرر اللجنة الاقتصادية أن هناك تطابقا كاملا بين رأي مجلس الشوري و رأي هيئة العلماء. و أشار إلي أن رأي الشوري لم يتضمن أي أحكام تتناقض مع الشريعة الإسلامية