"الشرق الأوسط": التأخير عن إعلان التعديل الوزاري سببه رفض الكثير من الشخصيات العمل في حكومة قنديل

قالت مصادر سيادية إن رفض الكثير من الشخصيات العامة والحزبية العمل في حكومة الدكتور هشام قنديل الحالية، هو العقبة الرئيسة في الإعلان عن التعديل الوزاري المزمع، الذي يتوقع أن يمتد إلى نهاية الأسبوع الحالي، بعد أن تأجل أكثر من مرة.
وأعلن الرئيس محمد مرسي في وقت سابق من شهر أبريل الحالي إجراء تعديل وزاري محدود، لن يطال الدكتور هشام قنديل. كما أعلنت مؤسسة الرئاسة أنها تتواصل مع مختلف القوى السياسية، ومنها «جبهة الإنقاذ»، لطرح مرشحين للحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل، إضافة إلى المحافظين.
وأكدت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أنه تم عرض عدد من الوزارات على شخصيات مختلفة، لكنهم اعتذروا عن قبول هذه المناصب، بسبب الأداء السيء لحكومة هشام قنديل، ورفض معظم القوى السياسية لاستمراره شخصيا (قنديل)، إضافة إلى الغضب الشعبي.
وأشارت المصادر إلى أن عمر هذه الحكومة بعد تعديلها سيكون قصيرا جدا ولن يتعدى عدة أشهر، حيث يفترض أن يشكل حزب الأغلبية الحكومة المقبلة بعد إجراء انتخابات مجلس النواب.
وكان وزير الإعلام صلاح عبد المقصود قد أكد أول من أمس أن التشكيل الوزاري الجديد سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه مستعد لخدمة الوطن من أي موقع، تعليقا عن المطالبات برحيله. وقالت المصادر إن التعديل الوزاري سيشمل نحو 5 إلى 8 وزراء فقط، أبرزهم العدل والكهرباءوالثقافة والبيئة.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن جماعة الإخوان المسلمين ترفض أن يكون التعديل بالكامل من الشخصيات التي تنتمي إليها، حتى لا يتم تحميلها نتيجة ما يحدث من أخطاء أو ضعف في الأداء، وإنهم يركزون بشكل أكبر على تعيينات المحافظين الجدد لأهمية هذه المواقع في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكانت قوى المعارضة قد رفضت المشاركة في التعديلات الحكومية، حيث طالبت أحزاب («جبهة الإنقاذ»، والنورالسلفي، ومصر القوية، بإقالة هشام قنديل وتشكيل حكومة جديدة بالكامل، يمكنها إدارة الانتخابات البرلمانية المقبلة.