مجازاة 30 موظفا لمخالفتهم القواعد المالية بمشروعات المحطات المائية

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ببراءة 17 وسقوط الدعوى عن 5، ومجازاة 30 شخصا من المحالين من النيابة، وعددهم 52 موظفا بهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، بينهم اثنان وكلاء وزارة و4 بالدرجة العليا و9 بالدرجة الممتازة و22 مديرا عاما و15 من الدرجة الأولى والثانية.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صقر، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين توفيق الشحات وجمال هنداوى وفهد الباجورى ونبيل مهنى، وسكرتارية عبد الوهاب القاضى.
كما قضت المحكمة بسقوط الدعوى لعدد 5 محالين، ومجازاة 30 شخصا، 5 منهم بغرامة خمسة أضعاف الأجر الذى كانوا يتقاضونه عند انتهاء الخدمة، و5 منهم بغرامة ضعف الأجر الأساسى، ومجازاة 3 منهم بعقوبة اللوم، وواحد بالتنبيه، ومجازاة 10 بالخصم 15 يوما، وواحد خمسة أيام، و5 بالخصم شهر من راتب كل منهم.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المحالين للتأديب خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2008 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها فى القانون، وتقاعسوا عن ترحيل الوفر الذى تحقق فى الميزانية من عام 2002 حتى 2007 ودون رده إلى وزارة المالية، وذلك ضمن الخطاب الموجه إلى وكيل أول الوزارة بعدم وجود وفر حقيقى تجاوز 2 مليون جنيه، وقاموا بصرف معظم المبالغ لقيادات الهيئة بموجب شيكات مسحوبة على بنوك تجارية وصرف مكافآت وهمية بمبلغ 25 ألف جنيه.