طعن المطرب محمد محيي على الحكم الابتدائي بأحقيته في الحصول علي تعويض 25 ألف دولار علاوة على 4% عائد سنوي علي المبلغ منذ سبتمبر 2000، وحتى تمام سداد هذا المبلغ من وليد عرب هاشم رئيس مجلس إدارة شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، وطالب المطرب مجددًا بإصدار حكم يلزم وليد عرب بدفع 350 ألف جنيه قيمة 70% من عائد الألبوم الثاني، الذي قام بتنفيذه ولن يطرح بالأسواق، بجانب قيمة التعويض الذي قضت به المحكمة الابتدائية، كما طالب أيضًا ب 80 ألف جنيه القيمة المادية عن عدم تصوير أغنية من الشريط المتفق عليه " أغلي الناس " وهو شريط سابق عن هذا العقد، لكن اتفق عليه في عقد الاتفاق الحالي وفقًا لما جاء في البند الثاني منه، كما طالب أيضاً بمبلغ 160 ألف جنيه مقابل تصوير أغنيتين من الشريط الثاني، وهذا الطلب قد تمت إضافته إلى الطلبات، بعد إقامة الدعوي واختتم المطرب طلباته بإضافة 5% عائد سنوي علي المبالغ التي يطالب بها حتى تمام تحصيلها. تفاصيل النزاع أوردتها الدعوي التي أقامها المطرب وذكر فيها أنه قام بإنتاج شريطين بصوته وتضمن عقد الاتفاق، الذي حرر في 23 أكتوبر 97، وانتهي في مايو 99 أن تتولي الشركة جميع تكاليف الإنتاج مقابل حق الاستغلال وقرر أنه قام بجميع الأعمال المكلف بها حتى خرج الشريط الأول للأسواق، وبالمثل للشريط الثاني، الذي لم يطرح في الأسواق بعد، بالرغم من انتهاء مدة العقد، ثم حدث نزاع بينهما لجأ محيي الدين للقضاء، الذي أصدر حكمه المتقدم. وطعن المطرب علي الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي أمرت بتأجيل الدعوي.