رفض دعوي وكيل تجاري يطالب شركة ألمانية بمليون يورو

قالت المحكمة الاستئنافية في أسباب حكمها برفض دعوي وكيل تجاري يعمل بالعمولة في مجال تسويق وتوزيع منتجات أحدي الشركات الألمانية في السوق المصرية‏:‏ إن طرفي النزاع اتفقا علي تسويته وديا فيما بينهما من خلال المراسلات الإلكترونية علي الشبكة الدولية الإنترنت, ولم يكن قانون التوقيع الإلكتروني قد خرج إلي حيز التنفيذ مما جعل الوكيل عاجزا عن إثبات أقواله وحجم الأضرار التي تعرض لها, وبالتالي ليس من حقه أن يطالب بالتعويض.
كان رجل الأعمال الذي يعمل وكيلا للشركة الألمانية منذ توقيع العقد في10 يوليو2005 قد نشب بينه والشركة الأجنبية الأم نزاع لقيامها بإرسال صفقة دوائية منتهية الصلاحية, ثم اتفقا علي تسوية النزاع وديا وفض عقد الوكالة مقابل أن يسترد الوكيل قيمة رسوم التسجيل التي دفعها عن المنتجات التي يقوم بتسويقها وقدرها10 آلاف يورو علاوة علي تعويض مادي وقد قام بإبرام الاتفاق بينهما علي الإيميلات الشبكة الدولية للاتصالات لذلك لم يستطع أن يقدم من المستندات ما يؤكد أقواله فلجأ إلي القضاء تطالب بمستحقاته التي قدرها ب45 ألف يورو إضافة إلي مليون يورو تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته علاوة علي عائد سنوي علي المبلغ5% منذ فبراير2007 حتي صدور حكم نهائي وتمام السداد