حرب بيانات بين شرف وإدوارد بسبب إقالة الأول من رئاسة تحرير الدستور

شهدت جريدة الدستور حرب بيانات ما بين أيمن شرف رئيس التحرير التنفيذي الذي تمت إقالته، وما بين رضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة، حيث أصدر شرف بيانا تضمن انتقادات شديدة وإتهامات لإدوارد، والذي رد ببيان صدر من مجلس إدارة الجريدة فند إتهامات شرف.
وقدم أيمن شرف الرئيس التنفيذي لجريدة الدستور شكوى لنقيب الصحفيين طالب فيها بتعويض 25ألف جنيه من مجلس إدارة الجريدة احتجاجا على إقالته أثناء سفره لمهمة عمل بالسودان.
وقال شرف في شكواه: "أثناء سفري للخارج في مهمة صحفية لمتابعة الاستفتاء على حق تقرير المصير في جنوب السودان فوجئت ببث ونشر أخبار عن إقالتي من منصبي كرئيس تحرير تنفيذي للجريدة، وتعيين رئيس تحرير جديد منسوبة إلى معتز صلاح الدين المستشار الإعلامي للدكتور السيد البدوي بصفته متحدثا رسميا باسم رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة الدستور.
وفور عودتي أبلغني رضا إدوارد يوم الإثنين 17 يناير 2010 بإقالتي من عملي بالجريدة، ما يفرض علي أن أوضح للرأي العام ملابسات وأسباب هذه الإقالة:
- قيامي بالتصدي لرغبة رضا إدوارد في تصفية الصحفيين بالدستور حيث طلب مني طرد نصف الصحفيين العاملين بها بحجة أنهم عبء على ميزانية الجريدة.
- رفضي سياسة رئيس مجلس الإدارة في تخفيض رواتب الزملاء بشكل لا يتوافق مع الحد الأدنى للأجور، ورغم كفاءتهم المهنية.
- تدخل رضا إدوارد في شئون التحرير على قاعدة دينية مذهبية، حيث إنه كثيرا ما يتدخل لرفع أخبار عن الكنيسة الأرثوذكسية بحجة أنه بروتستانتي، وعلى سبيل المثال رفض نشر صورة قداسة البابا شنودة ضمن مانشيت الصفحة الأولى في احتفالات عيد الميلاد المجيد.
- تدخل رضا إدوارد في العمل التحريري دون الرجوع لرئيس التحرير التنفيذي أو مجلس التحرير، على سبيل المثال نشر إشارة في صدر الصفحة الأولى بعدد 21 ديسمبر 2010 نصها "قريبا فتح ملف خطير للفساد للمهندس أحمد عز" دون أن يتوفر لدى الجريدة في حينه أي مادة تحريرية موثقة تثبت صدق هذه الإشارة، مستغلا غيابي عن الجريدة يوم 20 ديسمبر الماضي، وهو ما يمثل مخالفة قانونية.
- الخلاف بيني وبين رئيس مجلس الإدارة بسبب إصراره على إبراز مقالته في الصفحة الأولى رغم ضعف مستواها، إلى جانب إشارة عنها في أعلى الصفحة، مما جعل العدد يبدو مثيرا للسخرية وبعيدا عن المهنية.
- إصرار رضا إدوارد على الزج بجريدة الدستور في أزمة حزب الوفد عقب الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب، فبدت الجريدة وكأنها صوت الحزب، بما يخالف اتفاقه مع مجلس نقابة الصحفيين على إبقاء السياسة التحريرية للدستور كجريدة مستقلة.
- رفضي إصراره على الاستعانة بزملاء صحفيين من صحيفة الوفد يعملون كرقباء على المادة التحريرية للجريدة ومنفذين لإرادته.
ودعا شرف جميع وسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين يوم السبت القادم الساعة 12ظهرا لتوضيح كل ما يتعلق بأسباب إقالتي من الجريدة.
ومن جهة أخرى أصدر إدوارد بيانا باسم مجلس ادارة صحيفة الدستور تعقيبا على إقالة أيمن شرف رئيس التحرير التنفيذى، واعتبر إدوارد في بيانه أن شرف "ليس صحفيا" ولم يكن له أى إشراف على التحرير للجريدة، وتضمن بيان إدوارد النقاط التالية:
- أيمن شرف لم يمارس بأى شكل من الاشكال منصب رئيس التحرير التنفيذى لانه ليس صحفيا لكنه مترجم، وهو الذى ألح لوضع اسمه على الجريدة، ولم يكن له أى إشراف على تحرير الجريدة، ويشهد على ذلك الصحفيون العاملون بالدستور، وكان يقوم بهذه المهمة ثلاثة صحفيين آخرين، وتم وضع اسمه لحين اختيار رئيس تحرير، واستكمال الاجراءات المطلوبة من المجلس الاعلى للصحافة.
- لم يكن هناك عقد موقع بين أيمن شرف وجريدة الدستور، كما أن مجموع العقود التى وقعها رضا إدوارد رئيس مجلس إدارة الدستور هى عقود تعيين ال 17 محرراً الذين تعهد بتعينهم فى اتفاقه مع نقابة الصحفيين، وأوفى رضا ادوارد بالاتفاق.
- بشأن المقالات التى نشرها رضا إدوارد، فكان أحدها تحت عنوان "رسالة إلى الرئيس"، وكانت تطالب بضرورة اجراء التعديلات الدستورية وإقالة الحكومة ورجال الاعمال الممثلين فى الحكومة، والحكم على قوة أو ضعف هذه المقالات هو للجمهور فقط وهو صاحب الحق الوحيد فى تقييم هذه المقالات.
- المساهمة التحريرية الوحيدة لأيمن شرف كانت كتابة مقال فى الصفحة الاولى، ونظراً لضعف المقال الشديد وسطحيته، تم رفعه من الصفحة الاولى.
- بشأن ما ادعاه أيمن شرف فى المحضر الذى حرره - والملئ بالاكاذيب والادعاءات- فإن مجلس إدارة الدستور يحتفظ بحقه فى كافة الاجراءات القانونية فى مواجهة هذه الادعاءات الكاذبة.