أيمن شرف يحرر محضرا ضد إدوارد لفصله تعسفيا ويطالب النقابة بالتدخل

حرر رئيس التحرير التنفيذي السابق لصحيفة الدستور، أيمن شرف، محضرا يحمل رقم 428 إداري بقسم شرطة الدقي بتاريخ 18 يناير الجاري، ضد رئيس مجلس إدارة الصحيفة، رضا إدوارد، بسبب فصله دون علمه، والاستيلاء على عقد العمل الموقع بين شرف ورئيس حزب الوفد، السيد البدوي، في أكتوبر 2010، والذي يحتوي على شرط جزائي بدفع راتبه الشهري وقيمته 25 ألف جنيه عن المدة المتبقية من العقد، وهي 3 سنوات، إذا أنهت الإدارة علاقة العمل بينهما.
وقال أيمن شرف، في بيان أصدره، أمس الأربعاء، إنه فوجئ بتعيين رئيس تحرير جديد بدلا منه، وإقالته من منصبه كرئيس تحرير تنفيذي أثناء سفره إلى السودان لتغطية أحداث استفتاء الجنوب، مرجعا سبب إقالته إلى تصديه لرغبة إدوارد في تصفية صحفيي الدستور، وطرد نصفهم بحجة أنهم عبء على الميزانية، ولتخفيض الرواتب.
وطالب شرف نقيب الصحفيين وكل أعضاء المجلس بالتدخل لاستعادة كل حقوقه المادية والأدبية، خاصة وأن إدوارد لم يخطره بالفصل من منصبه، وهو ما يعتبر فصل تعسفي مخالف لقانون النقابة.
وكان إدوارد قد أعلن عن تعيين طلعت رميح رئيسا لتحرير الدستور، بدلا من أيمن شرف الذي تولى رئيس التحرير التنفيذي بعد استقالة إبراهيم عيسى.
من جانبه أكد رضا إدوارد، في بيان له اليوم الخميس، أن أيمن شرف لم يكن له أي إشراف على تحرير الجريدة، حيث كان يقوم بهذه المهمة 3 صحفيين آخرون لحين اختيار رئيس تحرير للصحيفة، استكمالا للإجراءات المطلوبة من المجلس الأعلى للصحافة، مضيفا أن شرف هو من "ألح" على وضع اسمه على الصحيفة، وواصفا تصريحاته بأنها "مليئة بالمغالطات".
ونوه إدوارد إلى أن شرف لم يوقع عقدا مع الدستور، وأن العقود الوحيدة التي وقعها رضا إدوارد كانت لتعيين 17 محررا هم الذين تعهد بتعيينهم في اتفاقه مع نقابة الصحفيين، وأشار إلى أن المساهمة التحريرية الوحيدة لشرف كانت كتابة مقال في الصفحة الأولى، "ونظرا إلى ضعفه الشديد وسطحيته تم رفعه من الصفحة الأولى، مضيفا أن مجلس إدارة صحيفة الدستور يحتفظ بحقه في كل الإجراءات القانونية في مواجهة هذه الادعاءات"، على حد تعبير البيان.